تركزت مطالب أعضاء مجلس محافظة حماة حول إيجاد حل للتقنين الكهربائي الجائر الذي تعاني منه محافظة حماة قياسياً مع باقي المحافظات وتأثيراته السلبية الفادحة على جميع القطاعات الحيوية والسعي لدى الحكومة لزيادة حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية حتى 160 ميغا واط بدلاً من حصتها الحالية التي لا تزيد على 115 ميغا، كما طالب الأعضاء بصيانة وتأهيل الطرق التي تشهد كثافة مرورية عالية مثل طريق حماة سلمية وطريق محردةالرعيدي واستبدال المحولات الكهربائية المعطوبة في مختلف مناطق المحافظة وإيجاد حل لمشكلة التشابكات المالية بين الوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال صدور قرار من رئاسة الحكومة بهذا الصدد ومعالجة نقص سماد اليوريا الكيماوي في ظل الحاجة المتزايدة لمختلف المحاصيل لهذا الصنف من السماد في مثل هذه الفترة من السنة وتعويض الفلاحين من قبل صندوق الجفاف والكوارث لمحصول الشوندر السكري الذي تعرضت مساحات واسعة منه هذا العام للتلف جراء الصقيع.