المدن الصناعية

اكد المدير العام للمدينة المهندس زياد بدور ان العمل مازال مستمراً لتطوير في المدينة الصناعية في عدرا في ريف دمشق، وتوسيع دائرة النشاط الصناعي والخدمي في المدينة وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لزيادة رأس المال المستثمر واستقطاب عدد كبير من الصناعيين، ولاسيما في ظل الظروف الراهنة التي شهد فيها العديد من المدن الصناعية اضطرابات أدت إلى توقف النشاط الصناعي والاستثماري فيها وخاصة في محافظات حلب، دمشق، ديرالزور، حمص، درعا وغيرها من المدن التي شهدت ومازالت تشهد توترات أمنية، الأمر الذي أدى إلى قدوم العديد من الصناعيين لممارسة العمل في المدينة الصناعية في عدرا ،موضحا إن التسهيلات التي تقدمها المدينة والجهات الوصائية لا تقتصر على التسهيلات والإجراءات الإدارية والقانونية، بل هناك تسهيلات خدمية قدمتها المدينة، نذكر منها على سبيل المثال إحداث فرن ومحطة وقود وإقامة أربع مدارس لمختلف الفئات وغيرها من الخدمات التي تصب في خدمة المستثمرين الصناعيين والتجار والعاملين فيها ، وأشار بدور إلى أن كل الخيارات مطروحة لتطوير العمل، وهناك جملة من الإجراءات والتسهيلات التي تم تقديمها للمستثمرين الصناعيين في مقدمتها تعديل نظام الاستثمار المعمول به في المدينة الصناعية في عدرا والعمل مستمر لتعديل بعض بنوده وفقراته، وذلك بالتوازي مع زيادة النشاط والتطور الحاصل في أنظمة الاستثمار العالمية، بقصد تطوير الآلية وتوسيع دائرة التنوع والنشاط الصناعي في المدينة، إضافة إلى إجراءات أخرى تكمن في زيادة فترة التقسيط للقروض من 5-10 سنوات وزيادة مدة التراخيص من 2-5 سنوات، وتخفيض مبلغ التأمين من 4% إلى 2%، وتحديد فترة المباشرة بالبناء من ستة أشهر إلى سنة كاملة.
أيضاً هناك  إجراءات أخرى تم اتخاذها مؤخراً حددها بدور بالسماح للصناعيين وغيرهم بالبيع على الهيكل والتأجير كلياً أو جزئياً، والسماح بالمشاركة وتقديم ميزات إضافية للمنشآت المتضررة، وإعطاء أرض بالتقسيط مدة عشر سنوات، وتأجيل سداد الدفعة الأولى مدة عام، وغيرها من الإجراءات والتسهيلات التي تقدمها إدارة المدينة ومحافظة ريف دمشق والجهات الوصائية المسؤولة عن زيادة وتوسيع النشاط الاستثماري في المدن والمناطق الصناعية.
وأضاف بدور: تم إدخال حوالي 200 منشأة صناعية في الخدمة الفعلية خلال النصف الأول من العام الحالي في المدينة الصناعية وهذا الرقم قابل للزيادة ريثما يتم إنجاز التقرير النصفي لأعمال المدينة خلال النصف المذكور.
مع العلم بأن المساحة الإجمالية للمدينة الصناعية في عدرا تبلغ سبعة آلاف هكتار، منها 3500 هكتار للمناطق الصناعية، أي بنسبة 50% من أرض المدينة، والبقية مناطق سكنية وتجارية وإدارية وغيرها من أنشطة المدينة.
حيث تضم المدينة 12  ألف موقع لمنشأة صناعية وحرفية من مختلف أنواع الصناعات، منها صناعات كيميائية تشكل نسبتها 35% وصناعات هندسية في الفترة المذكورة نفسها، تليها الصناعات الغذائية بنسبة 20% من المقاسم الصناعية والنسيجية بواقع 10% من إجمالي المقاسم الصناعية، أما فيما يتعلق بالمناطق الإدارية والتجارية والسكنية والخدمية في المدينة فتشكل 50% من إجمالي المساحة، منها مراكز إدارية وتجارية بنسبة 2%، ومناطق خضراء بنسبة 20%، وشوارع ومحطات خدمية بنسبة 9%، ومناطق للسكن بنسبة 19% من إجمالي المساحة المخصصة للجوانب المذكورة سابقاً ، أما فيما يتعلق بالواقع الفعلي للاستثمار في المدينة الصناعية في عدرا فأكد بدور أن الواقع في تحسن مستمر، حيث بلغ عدد المقاسم المسلمة للصناعيين والمستثمرين بحدود 4153 مقسماً حتى نهاية الشهر الخامس من العام الحالي، والمساحة الإجمالية لهذه المقاسم تبلغ 1050 هكتاراً، أما حجم الاستثمارات الصناعية حتى نهاية الفترة المذكورة فتقدّر قيمتها بأكثر من 1167 مليار ليرة، وعدد المعامل قيد البناء والمباشر بتنفيذها يبلغ 2231 معملاً، في حين أن عدد المنشآت العاملة بشكل فعلي يقدّر بحوالي 1220 منشأة صناعية، وهناك أكثر من 3261 رخصة بناء جديدة لمشروعات صناعية وخدمية قد تبصر النور قريباً ، والجدير ذكره أن المدينة الصناعية في عدرا ومنذ العام 2006 تقوم بتمويل نفسها من خلال إيراداتها، وذلك من خلال أنشطتها في إنشاء واستثمار المدينة الصناعية ومرافقها حيث بلغت الموازنة الإجمالية للمدينة الصناعية للعام الحالي بحدود 4.6 مليارات ليرة وهي موازنة مستقلة لتأمين مستلزمات العمل.