المدن الصناعية

أشار د. المهندس بسام المنصور مدير عام مدينة حسيا الصناعية إلى أن الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص الصناعي تتمثل بافتقاده المؤسسات المختصة بتقديم الدعم اللازم لتعزيز قدرته التنافسية إضافة إلى  نقص الكوادر ما أدى إلى تشغيل الأطفال ولاسيما الأسر المتضررة من الأزمة إضافة إلى  هجرة رؤوس الأموال وارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكلفة الإنتاج ما أضعف تنافسيتها وأدى لانخفاض حجم القروض التي تمنح للصناعيين، إضافة إلى صعوبات في الاستيراد حيث يطلب من الصناعي الحصول على إجازة الاستيراد قبل الشحن ما يشكل إعاقة كبيرة في حركة المستوردات، وجهل بعض المستثمرين في مجال صناعتهم وبحثهم عن الربح السريع وغياب الفكر الصناعي لدى المستثمر وسيطرة الصناعات الاستهلاكية على الصناعة في المدينة الصناعية وعدم التطلع للأسواق العالمية ما عّرض الصناعيين للخسائر ويقترح المنصور لتطوير القطاع الصناعي الخاص في المدن الصناعية ضرورة العمل على تذليل الصعوبات مهما كانت وذلك من خلال عدة إجراءات يمكن اتخاذها، في مقدمتها منح محفزات للصناعيين وبخاصة المصدرين والمنتجين الذين صمدوا في صناعاتهم رغم كل الظروف، واشراك الصناعيين في صنع القرار الصناعي ولاسيما لحماية المنتج الوطني أمام المستورد المثيل وإيجاد حلول لمشكلة القروض المتعثرة للصناعيين المتضررين واتخاذ قرارات عاجلة من خلال منح مرونة لبعض الجهات المعنية وإيجاد حلول لمشاكل القطع الأجنبي وتحقيق استقرار في أسعار الصرف وتمكين الصناعي من استيراد مواده الأولية من خلال آلية سهلة وبالسرعة القصوى والاستفادة من الموارد البشرية المتاحة في كل محافظة بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وكذلك إعادة تفعيل مكاتب المصرف التجاري السوري في حسياء وإعادة تجهيز البنى التحتية في المناطق والتجمعات الآمنة وإنشاء بنك المعلومات الصناعي والتركيز على الترويج للمنتج الوطني إضافة إلى  اتباع سياسة البحث والتطوير والتنسيق بين القطاع الصناعي والأكاديمي وتطوير الآلات وإعفاء الصناعيين من سياسة ترشيد الاستيراد ومن شرط الشحن المسبق وتفعيل وعقد الاتفاقيات مع الدول الصديقة والعمل على إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الأولية بهدف تشجيع إقامة الصناعات الحيوية الغذائية والدوائية والنسيجية وتأمين الطاقة لعمل المنشآت الصناعية في المدن بشكل دائم وبأسعار تشجيعية والتركيز على تجارة الترانزيت واعتماد الشهادة الجمركية الإلكترونية، وأكد المنصور ضرورة  تطوير خبرة وأداء العمال من خلال إخضاعهم لدورات تدريبية وأوضح أن إدارة المدينة الصناعية في حسياء قامت بإجراء عقدي الدراسة والتدقيق لفروع المصرف العقاري في المدن الثلاث ومن ثم تسليمها إلى  إدارة المصرف العقاري وقامت بدورها بالإعلان عن التنفيذ والمباشرة بتنفيذ الفرع في حسياء على الهيكل لكن بسبب الأزمة توقف العمل وفيما يتعلق بفرع المصرف التجاري والمؤسسة العامة للتأمين أوضح أن التأخير الحاصل فيه نتيجة لرفع التكلفة حيث طلبت إدارة المدينة الصناعية بعدرا أن يكون المبنى مؤلفاً من طابقين بتكلفة 58 مليون ليرة بدلاً من 30 مليون ليرة المتفق عليها سابقاً وأن الموضوع يتطلب تعديل الدراسة الخاصة بالمشروع وهو ما يتطلب وقتاً وفيما يتعلق بالمصرف الصناعي الذي تقوم المدينة الصناعية في الشيخ نجار بإجراءات إعداد الدراسة والتدقيق فإنه بموجب توجيهات وزارة المالية لوزارة الإدارة المحلية ونظراً لتخفيض المساحة المخصصة للمصارف من 1200م إلى  600م فقد تمت مراسلة الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية لإعداد دراسة لمشروع الفروع للصناعي في (حسياء – عدرا – والشيخ نجار) وتم التعاقد معهم بموجب العقود 21 -13-14 لعام 2010 واعتمدت المرحلة الأولى للعقد 21 وتمت المباشرة بالمرحلة الثانية.