التزايد السكاني والتطور الحضاري يجعلان من عمل الحكم المحلي على النطاق الريفي والحضري، أكثر تعقيداً وأكثر ضرورة، إذ يعتبر أحدى أهم الركائز الأساسية للتنمية المستدامة، ودعم ونشر حقوق المواطن؛ اقتصادياً واجتماعياً وسياسيا، ضمن هذا المجال باتت المجالس المحلية أحد المرتكزات الرئيسية المعول عليها في سد الحاجات ومتابعة الخدمات ضمن نطاق المناطق المحلية، وبالتالي يتطلب ذلك بناء قدرات هذه المجالس من أجل ضبط وإدارة الوضع المعقد والمتداخل للبلدات والمدن.‏‏‏ وحتى لا توصف تجربة المجالس المحلية بالعجز في متابعتها المجتمعات المحلية على مستوى عمليات التخطيط التنموي وكي لا يتم احتكار كل عمليات التخطيط في المؤسسات المركزية التي غالباً لا تلامس حاجات المجتمعات المحلية التنموية، كان لابد من إسناد عدد من الوظائف للمجالس المحلية لتسد الحاجات المجتمعية الأساسية، وتسيّر جميع الأعمال التي تؤدي إلى تطوير المناطق بما يتماشى مع التنمية المستدامة، وكي تكون عنصراً مؤثراً في حياة المجتمع وتنميته، جاء قانون الإدارة المحلية الصادر عام 2011 ليفتح آفاقاً أمام العمل المحلي، حيث كان لكل وحدة إدارية ( محافظة، مدينة، بلدة، بلدية) مجلسها، الذي ينبثق عنه مجلس تنفيذي باستثناء المحافظة، فالمحافظ رئيس المكتب التنفيذي، ومهمة المجلس تطبيق القانون في عمل الوحدات الإدارية، وكل إجراء تقوم به عبر المجلس يخضع لتقييم قانوني من خلال مواد قانون الإدارة المحلية المؤتمن على قانونية تطبيق القانون ، وللاستيضاح أكثر حول عمل المجالس المحلية أكد مدير المجالس في وزارة الادارة المحلية بسام قرصيفي أن وزارة الإدارة المحلية أقامت ورشة عمل خاصة بإعداد الخطة الوطنية للامركزية مع عدد من المعنيين، هذه الخطة التي تعتبر العمود الفقري لقانون الإدارة المحلية، وهي الأساس الذي يُبنى عليه العمل المحلي بأوجه نشاطه كلها، لذا عممت على المحافظين لبيان مقترحاتهم حولها، حيث تم تشكيل عدة لجان بمختلف الاختصاصات لوضع المقترحات، ومن ثم عرضها على لجنة مركزية في الوزارة لتقوم بدورها بصوغ مقترح نهائي للخطة، وسيعرض مشروع الخطة الوطنية للامركزية بشكله النهائي على اجتماع قادم للمجلس الأعلى للإدارة المحلية للنظر فيه وإقراره ، وبين قرصيفي أن فكرة الخطة الوطنية للامركزية التي يتم بموجبها نقل اختصاصات من السلطة المركزية إلى السلطة المحلية، كانت أهم تعديل بقانون الإدارة المحلية، إذ إن القانون السابق حدد نقل الصلاحيات والاختصاصات من إدارات ووزارات الدولة للمجالس المحلية، إلا أن هذا النقل كان يتم باتفاق الوزيرين المختصين فقط، وبالتالي الموضوع لم يكن مفعّلاً، فأتى القانون الجديد وكان من أهم أهدافه تعزيز اللامركزية وتطبيقها، مع إضافة صلاحيات إضافية للمجالس المحلية، بحيث تقتصر مهمة السلطات المركزية على التخطيط والتشريع والتنظيم وتنفيذ المشروعات الكبرى ، ونوه قرصيفي بأنه لكي يكون هناك آلية ملزمة للوزارات لنقل الاختصاصات بشكل فعلي كان لابد أن يتم ذلك من خلال الخطة الوطنية اللامركزية التي يضعها المجلس الأعلى للإدارة المحلية الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء وتكون قراراته ملزمة لكل الوزارات وجهات الدولة ، ويقوم المجلس الأعلى خلال فترة زمنية لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ صدور القانون بإصدار الخطة الوطنية اللامركزية، والتي من خلالها يتم تحديد برنامج زمنيٍّ ضمن فترة أقصاها خمس سنوات يجوز تمديدها لمرة واحدة لاستكمال نقل الاختصاصات المنصوص عليها في القانون إلى المجالس المحلية، وأقصى حد ممكن حتى تنفيذ الخطة الوطنية لمدة 10 سنوات إذ لابد من إقرارها، كما يشكل المجلس الأعلى لجاناً تنسيقية للإعداد لهذا الانتقال من جميع النواحي القانونية والإدارية والتقنية ، وأوضح قرصيفي أنه كي لا يقتصر دور عمل المجالس المحلية على الجانب الخدمي البحت، أُضيف إليه دوراً تنموياً، وترجم القانون تعزيز هذا الدور التنموي من خلال إحدى مواده التي سمحت بتخصيص 25% من الموازنة المستقلة للمحافظة لإقامة مشاريع استثمارية تنموية في الوحدات الإدارية لكن نلحظ في كثير من الاحيان أن هذه المجالس لا تؤدي دورها بالشكل المطلوب وبحسب الأهداف المرجوة منها، أو أنها لم تأخذ طريقها للتنفيذ، باستثناء إحداث بعض مراكز خدمة المواطن في بعض المحافظات، وهنا أشار قرصيفي إلى أنه جاء في المادة 2 من القانون: «تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي إلى جانب الدور الخدمي..» لكن ضعف الموارد المالية الذاتية بسبب الأوضاع الراهنة وعدم تحويل الرسوم المالية من بعض الجهات للإدارة المحلية ساهم بعدم اضطلاع الوحدات الإدارية بدورها التنموي بالشكل المأمول ، وبناء على محاكاة الواقع الحالي، أكد قرصيفي أنه تم إجراء تعديلات على بعض مواد القانون حيث منح هذا التعديل نائب رئيس المكتب التنفيذي بالمحافظة النيابة عن المحافظ( في حال إعفائه أو غيابه) في جميع الاختصاصات المتعلقة بعمل المكتب التنفيذي، ويعد عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف، كما صدر المرسوم 32 لعام 2014 الذي أعطى وزير الإدارة المحلية سلطة تعيين مكاتب تنفيذية مؤقتة بناء على اقتراح المحافظ في الوحدات الإدارية التي لم تتمكن مجالسها المنتخبة من ممارسة اختصاصاتها، وتمارس هذه المكاتب اختصاصات المجالس والمكاتب المحددة بالقانون لحين إجراء انتخابات جديدة.‏‏‏