بينت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أنه انطلاقاً من المساهمة في عملية التنمية، تم نهاية العام الماضي توقيع اتفاقية رائدة بين الوزارة والأمانة السورية للتنمية ترسم مراحل العمل القادمة، ويعتبر برنامج مشروعي من أقوى وأنجح الشراكات التي أُقيمت بين القطاعات الثلاثة: العام والخاص والمدني وأصبح مشروعي أحد أكبر برامج الإقراض بإجمالي رأسمال 1,4 مليار ليرة، واستهدف 366 منطقة حتى نهاية العام الماضي ضمن 11 محافظة، وأكثر من 23 ألف مستفيدٍ، 40% منهم من النساء، علماً أن 55% من إجمالي القروض الموزعة قدمت لدعم مشاريع الثروة الحيوانية والباقي لمشاريع (صناعة- تجارة خدمات- تعليمي) وضمن خطة العام الحالي لعدد من المحافظات( السويداء- طرطوس- حماة- دمشق- ريف دمشق- حمص) يطمح البرنامج لتنفيذ مجموعة من الأنشطة وتقديم عدد من الخدمات تتمثل بقروض متناهية الصغر دون فوائد أو عمولات من خلال صناديق الإقراض، حيث تم تحديد رأسمال لكل محافظة وتحديد عدد من الصناديق، إذ بلغ إجمالي رأس المال لمحافظة السويداء 216 مليون ليرة تضم موازنة العام الحالي، وبلغ عدد الصناديق 132، وبذلك ازدادت التغطية إلى 90% من إجمالي التجمعات السكنية وفي محافظة طرطوس بلغ إجمالي رأس المال 532 مليون ليرة منها 250 مليون ليرة لموازنة العام الجاري، ووصل عدد الصناديق إلى 149، وازدادت التغطية إلى 22% من إجمالي التجمعات السكنية، فيما بلغ إجمالي رأس المال لمحافظة دمشق 199 مليون ليرة، منها 180 مليون ليرة لموازنة هذا العام، وبلغ عدد الصناديق 16، كما ازدادت التغطية إلى 14%، وبالنسبة لمحافظة ريف دمشق فبلغ إجمالي رأس المال 148 مليون ليرة منها 89 مليون ليرة مخصصة لموازنة العام الحالي، وبلغ عدد الصناديق 22 فيما بلغت الزيادة 9% ولفتت الوزارة إلى أن برنامج مشروعي أحد البرامج الوطنية للأمانة السورية للتنمية، إذ يهدف إلى دعم التجمعات السكانية ضمن الأراضي السورية من خلال تأسيس صناديق مالية غير ربحية تقدم التمويل المتناهي الصغر للفئات الفقيرة والأشد فقراً، بهدف تأسيس مشاريعهم الخاصة المدرة للدخل، أوالتوسع في مشاريع قائمة، ما يؤهل المجتمع المحلي للعب دور فاعل في تحقيق التنمية المتكاملة.‏