تدرك الحكومة أن الوحدة الإدارية هي الحاضنة الأساسية للخدمة والتنمية والاستثمار (للمشاريع بمختلف أنواعها) لا بل الداعم الأساسي لها، شرط أن تكون محصلة الدور التنموي المطلوب في الإدارة الكفؤة والمبدعة للموارد المتاحة التي تعمل على توليد الأفكار الجديدة نحو نوافذ استثمارية في الوحدات الإدارية لتوليد فرص عمل حقيقية تقاوم الفقر وتحسّن نوعية الحياة وتقود التغيير الاجتماعي الإيجابي، وهنا تكمن غاية التنمية الحقيقية، والتنمية العادلة هي التي تنطلق من المحليات ، ولأن تطوير الاقتصاد المحلي يعتمد بشكل كبير على الوحدات الإدارية، لأنها المسؤولة عن الانخراط مع القطاع الخاص لتحريك الموارد وتشجيع النمو فيها وتوفير بيئة تدعم تأسيس الأعمال والنمو الاقتصادي، فقد تحرّكت وزارة الإدارة المحلية والبيئة لدعم المشاريع التنموية بمختلف أنواعها سواء من موازناتها أم بتمويل نهائي من الموازنة العامة للدولة أو بالتشارك مع الجهات غير الحكومية ، ومع تمهيد الطريق أمام الحكومة لخدمة الأسر الريفية، يوضح مدين دياب مدير التخطيط والتنمية المحلية في الوزارة أنه تم اعتماد محافظة اللاذقية كأنموذج يتم تعميمه على باقي المحافظات، حيث قامت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بإطلاق برنامج تدريبي لتنمية الاقتصاد المحلي شمل المحافظات كافة يستهدف رؤساء الوحدات الإدارية والفنيين فيها، ويهدف إلى تعزيز الدور التنموي للوحدات الإدارية بالاستفادة من الخصائص التي تمتاز بها والتي تساعدها على تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث إن هذه الخصائص المحلية هي التي ستشكل البذور التي منها يمكن أن يتم تطوير استراتيجية التنمية المحلية بغية تحسين فرص النمو على المستوى المحلي، وإفساح المجال أمام البلديات لتوسيع نشاطها التنموي وكيفية إدارة الاستثمارات وأملاك الوحدات الإدارية وتنمية الموارد المالية واستثمارها في مشاريع صغيرة ومتوسطة لرفع مستوى الخدمات في جميع الوحدات الإدارية.
وأشار دياب إلى تشكيل لجان تنموية وفق توزيع مناطقي تضم كل منطقة مجموعة من الوحدات الإدارية لإنجاز ومتابعة المشاريع المقترحة من لجنة تنمية الريف الفقير، وذلك بغية ترويجها واستقطاب المواطنين والوحدات الإدارية الراغبة بالاستثمار بمشاريع تنموية ذات طابع إنتاجي، في وقت تم فيه اعتماد مجموعة من المشاريع الاستثمارية ذات مردود اقتصادي وطابع إنتاجي وخاصة بالوحدات الإدارية لتنمية مواردها المالية والبدء بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لهذه المشاريع مع البرنامج الزمني للتنفيذ وآلية المتابعة تموّل من الوزارة حيث تم تخصيص الاعتماد اللازم لها بقيمة 200 مليون ليرة ، ومن الإجراءات التي تناولها مدير التخطيط والتنمية المحلية إعداد سلة من المشاريع الاستثمارية التنموية ذات الطابع الإنتاجي للأشخاص الراغبين بتنفيذ مشاريع إنتاجية صغيرة، والعمل بالتنسيق مع وزارة المالية والمصارف العامة على إعداد الآلية التنفيذية اللازمة لمنح القروض للمستفيدين في مشروعات تنمية الريف بمختلف أنواعها (صغيرة أم متناهية الصغر)، بالإضافة إلى دعم إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في جميع محافظات القطر، بهدف تأمين المقاسم اللازمة لاستيعاب الحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة وبعض الصناعات الكبيرة غير الملوّثة، ويتم العمل على زيادة عددها حسب الحاجة والإمكانات المتوفرة، حيث تم تمويل 113 منطقة حتى تاريخه في مختلف أنحاء القطر بمبـلغ إجمالي 7,061 مليارات ليرةومما تم وضعه على سلم الأولويات –حسب دياب- دعم الاستثمار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المدن الصناعية وخلق البيئة المناسبة لجذب وازدهار الاستثمارات الصناعية المحلية والعربية والأجنبية، واستيعاب التوسع الحاصل في الصناعات الحالية والمستقبلية وزيادة الصادرات وتأمين فرص العمل، حيث إن الأراضي في المدن الصناعية تباع إلى الصناعيين بموجب عقود بالتراضي بسعر التكلفة، ويتم تسديد قيمة المقسم إما نقداً وإما تقسيطاً، والسعر لا يتضمّن كلفة محطات التحويل الكهربائية، كما يضاف إلى السعر عامل تثقيل يتعلق بالموقع والمساحة.