أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية قراراً تضمن ضرورة تزويد المحافظين لجنة إعادة الأعمار بجداول تفصيلية محدثه تتضمن عدد طلبات التعويض الكلية المقدمة إلى اللجنة الفرعية للأضرار وعدد طلبات التعويض التي تم إجراء الكشف الحسي عليها ، كما طالب غلاونجي المحافظين بقيمة التعويضات المستحقة وفق الأسس والنسب المعتمدة للتعويض، وعدد الطلبات التي تم صرف التعويض لها، وما تم صرفه كتعويضات عن الأضرار الخاصة إضافة لجدول يتضمن المبالغ المحولة لحساب اللجنة الفرعية في المحافظة.وفي سياق متصل أعلنت لجنة إعادة الإعمار عن تمديد قبول طلبات المواطنين الذين تعرضت ممتلكاتهم الخاصة غير المؤمن عليها للضرر نتيجة الأعمال التخريبية من المجموعات المسلحة في جميع المحافظات مرفقة بالثبوتيات اللازمةمن جهة اخرى قام وزير الإسكان محمد وليد غزال برفقة عبد اللطيف بجولة ميدانية شملت عدة مشاريع في ريف دمشق منها عـدرا العمالية، كما شملت مشروع ضاحية أم العظام بريف حمص، السيد الوزير شدد على ضرورة الاهتمام بقواعد السلامة الإنشائية، مؤكداً أن هناك بعض الأضرار البسيطة التي ليست بحاجة لدخول شركات على أن يتم تعويض الأهالي بشكل مباشر حيث يقوم المواطن بنفسه بأعمال الترميم وذلك توفيراً للوقت والجهدونوه غزال خلال الجولة بأهمية تطوير آليات العمل لتنفيذ مشاريع المؤسسة خلال المدد الزمنية المحددة وبجودة عالية حيث يجب التأكيد على قيمة الوقت عند تنفيذ أي مشروع، لافتاً إلى توخي الجودة في تنفيذ الأعمال وسرعة الإنجاز في الوقت المحدد، وضرورة ابتكار آليات عمل جديدة تتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.ولفت غزال إلى ضرورة الإسراع في إنجاز منطقة معرونة التل بريف دمشق وتبلغ مساحتها 600 هكتار نظرا لأهميتيها الاقتصادية والاجتماعية حيث ستؤمن فرص عمل جديدة فضلا عن دورها في المساهمة بحل أزمة السكن وهو ما ينعكس إيجابا عليها بشكل خاص وعلى المحافظة، بدوره أوضح عبد اللطيف أن مجلس الوزراء وافق على دراسة مرفوعة من لجنة الخدمات تتضمن إبرام عقد مع الشركة العامة للبناء وفق دراسة الشركة العامة للدراسات لترميم المدينة بنسبة 100 % 60 % منها من لجنة إعادة الإعمار و40 % تسترد من المواطنين.وكشف مدير عام المؤسسة العامة للإسكان سهيل عبد اللطيف أنه تم إعداد دراسة شاركت فيها عدة شركات لصيانة وترميم الأبنية التي تعرضت للتخريب من المجموعات الإرهابية، مشيراً إلى أن الدمار الذي لحق بالضاحية يشمل ثلاثة أقسام هي: منطقة بملكية السكان، والثانية مخصصة وغير مسلمة، والثالثة معدة للتخصيص وقيد الإنشاء.