لقي مقترح المهندس فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية بخصوص السعي لاستصدار مرسوم خاص لإعادة تأهيل وعمل المنشآت الصناعية المدمرة والمتضررة استجابة قوية من الحكومة،كونه يتعلق بإعادة الإنتاج وتشجيع الصناعيين على تسديد التزاماتهم المالية المترتبة عليهم تجاه المصارف العامة ، وبمجرد وصول المقترح إلى رئاسة مجلس الوزراء، فقد تم التوجيه بتشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزير الصناعة وعضوية ممثلين عن وزارات: الإدارة المحلية، الكهرباء، المالية، العدل، الموارد المائية، الاقتصاد والتجارة الخارجية، والعمل، وكذلك مصرف سورية المركزي، مهمتها دراسة المقترحات التي تقدم بها اتحاد غرف الصناعة السورية لتجاوز الصعوبات التي يعان منها الصناعيون ورفع التوصيات المناسبة ضمن الإمكانات المتاحة ، وبدورها أحالت رئاسة مجلس الوزراء مقترح الاتحاد إلى الجهات المذكورة ضمن اللجنة لدراستها وموافاة وزارة الصناعة برأيهم ومقترحاتهم بشأن ذلك ليصار إلى تجميعها لدى رئاسة الحكومة ورفعها بمذكرة متكاملة لعرضها على اللجنة الاقتصادية وإقرار اللازم بشأنها ، وتتضمن مقترحات اتحاد غرف الصناعة المقدمة إلى رئاسة مجلس الوزراء في التاسع من شهر كانون الثاني الماضي السعي إلى استصدار مرسوم خاص لإعادة تأهيل وتشغيل المعامل المدمرة والمتضررة بما يتوافق مع التشريعات والأنظمة والقرارات الصادرة مسبقاً والناظمة لعمل المنشآت الصناعية المدمرة والمتضررة، وفق مجموعة نقاط وهي: أن يمنح الصناعي الطالب إعادة تأهيل منشأته المدمرة جزئياً أو كلياً قراراً بإعادة تجهيزها مدة عام، على أن تتم متابعة إنجاز عمله بشكل دوري من قبل مديرية الصناعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار ، كما توقف جميع المطالبات من المصارف العامة والمدن الصناعية والذمم المالية وذمم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والعمل وذمم وزارة الكهرباء والمياه لحين انتهاء عملية التأهيل ودوران عجلة الإنتاج، وبعدها يمنح الصناعي مدة عام كامل بعد انتهاء التأهيل ليستطيع جدولة الديون وذلك بالتنسيق مع لجنة مشكلة تغطي جميع القطاعات الدائنة، إضافة إلى تأجيل القروض السابقة لجميع المصارف الحكومية والخاصة الممنوحة لمنشآت الصناعيين لحين الاستحقاق الجديد، مع الإبقاء على فوائد بسيطة في الحدود الدنيا بحسب القانون على أن تلتزم المصارف المذكورة بتطبيق هذا القرار ، وأكد الاتحاد أن هذه القرارات تنطبق أيضاً على المناطق التي طهرها الجيش العربي السوري، وتكون قابلة للتمديد وفق الواقع وحسب الكشف الحسي لمديرية الصناعة المعنية وخاصة في حلب وفق نسب التنفيذ الفعلي.