أدرجت وزارة الإدارة المحلية برنامج (مشروعي) ضمن خطتها الوزارية على أن تقوم بدور المشرف على مكاتب التنمية في المحافظات لمنح قروض متناهية الصغر دوّارة ودون فوائد، وذلك وفق الآليات والخطط والهيكلية الإدارية التي يتم وضعها وتطويرها بشكل مشترك مع الأمانة السورية للتنمية، وذلك من خلال فتح اعتماد مالي لتأمين ما يلزم لعمل هذه المكاتب، وتقديم الدعم الإداري والفني اللازم لتنفيذه، كما ستقوم الوزارة بالإيعاز للمحافظين من أجل إحداث مكاتب تنمية، إضافة إلى دعم مناطق عمل البرنامج بالخدمات المتنوعة التي تقدّمها الوزارة للمحافظات من أجل المساهمة بتأمين دخل مادي للمواطن، وتؤكد منسقة برنامج مشروعي هديل الأحمد أن مكاتب التنمية في المحافظات تقوم بمتابعة وضع خطة عمل مكتب التنمية السنوي الشاملة بالمشاركة مع لجان التنمية المحلية والأمانة السورية للتنمية مقدّمة المشروع، والتي تنبثق عنها خطة الإقراض السنوية للمحافظة، المتضمنة كل النفقات الإدارية واللوجستية لإنجاز العمل، والموارد اللازمة لتحقيق الأهداف‏، مشيرة أنه سيتم منح المستفيدين قروضاً عبر 286 صندوقاً أحدث لهذا الغرض، لتمويل المشروعات المتناهية الصغر، مهمّتها مساعدتهم على تأسيس مشروعات عمل برأسمال بسيط يتراوح بين 50 إلى 250 ألف ليرة سورية دون فوائد، ويشترط لمنح هذا القرض توفر فكرة مشروع لدى طالبه، وأن تكون الفكرة قابلة للتنفيذ وتخدم بيئة مجتمعه، مع أولوية منحه للعاطلين عن العمل الذين يحتاجون إليه لإعالة أنفسهم وعائلاتهم، على أن يتم تشكيل لجنة مؤلفة من خمسة أشخاص أو أكثر من التجمع السكاني المستهدف واعتماده من المحافظة لإدارة صندوق التمويل، واختيار العائلات الأكثر حاجة لهذه القروض، وتؤكد الأحمد أن عدد المستفيدين من القروض بلغ 14852 مستفيداً وبقيمة 844 مليون ليرة، وذلك ضمن خطة حدّدت بمبلغ 5 مليارات ليرة خلال خمس سنوات للقروض التشغيلية التي يتم تسديدها بعد مدة ثلاثة أشهر من منحها، أما القروض التعليمية فقد حدّدت بمبلغ 50 ألف ليرة يتم تسديدها مباشرة.