أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الادارة المحلية ان المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في ظل الظروف الراهنة تعتبر الاساس في إعادة بناء وتكوين المجتمعات المحلية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتكريس ثقافة العمل المحلي والنهوض به ، وهي هدف أساسي لتعزيز قدرات الوحدات الادارية والارتقاء بالمستوى المعيشي لأبنائها .
وأوضح السيد النائب أن الحكومة وبتوجيه مباشر من السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد قد أولت اهتماماً متزايداً بالمشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر،
فقد صدر القانون رقم /15/ لعام 2007 الذي هيَأ الإطار القانوني لتمويل مثل هذه المشاريع ، كما صدر قانون الإدارة المحلية رقم /107/ في عام 2011 الذي سمح وهيأ الأرضية المناسبة لاطلاقها ، حيث يركّز قانون الإدارة المحلية على التنمية المحلية والمشاركة الفعالة للمجتمعات بإدارة شؤونها وتنمية قدراتها عبر مجالسها المنتخبة ضمن مفهوم اللامركزية الإدارية ، مع الحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة الاراضي السورية .
ويتمثل دور الادارة المحلية المتمثل بإيجاد البيئة الحاضنة لهذه المشروعات وفي هذا الاطار فقد أدرجت الوزارة التعاون مع "برنامج مشروعي " ضمن خطتها وقامت بتخصيص /15/ مليون ليرة سورية للبرنامج ، وذلك في موازنتها الاستثمارية للعام 2016 ، تم توزيعه على المحافظات لتنفيذ البرامج المادية للإدارة المركزية ومكاتب التنمية المحلية في المحافظات لمنح قروض متناهية الصغر دون فوائد ، بإشراف الوزارة ووفق الآليات والخطط والهيكليات الإدارية التي تم وضعها وتطويرها بالاشتراك مع الأمانة السورية للتنمية .
وأضاف السيد النائب إن النهوض باستراتيجيات المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يحتاج إلى منهج تشاركي بين الجهات العاملة في المجال التنموي ،
وان هذا الاجتماع ياتي ضمن سلسلة الاجتماعات الهادفة للوقوف على ما تم تنفيذه من مشاريع خلال العام الماضي ومناقشة خطة البرنامج لهذا العام ، إضافة الى التوقيع على الاتفاق التشاركي لمحافظات ( دمشق ، ريف دمشق ، طرطوس ، اللاذقية ، حمص ، حماه ، السويداء ) مع الأمانة السورية للتنمية وذلك بهدف تعزيز وتنسيق وتعميق الجهود الرامية للمساهمة في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفئات الفقيرة والاشد فقراً ، من خلال إنشاء صناديق إقراض من دون فوائد في تلك المحافظات ، والذي سيشكل دعامة جديدة في انجاح المشروع ، بحيث تبدأ مرحلة جديدة من البرنامج تعتمد على التشاركية الفعّالة وتفتح المجال لزيادة الاعداد المستفيدة والقطاعات المستهدفة وتنظيم أكبر للعمل ، وإتاحة الفرصة لدخول شركاء وممولين جدد للانطلاق بالبرنامج نحو آفاق أوسع .
حضر الاجتماع عدد من السادة المحافظين المعنيين بالمشروع والمدير التنفيذي لعمليات الامانة السورية للتنمية ومدراء مكاتب التنمية المحلية في المحافظات والمعنيين بتنفيذ برنامج مشروعي في الوزارة والامانة السورية للتنمية
