طلبت رئاسة مجلس الوزراء العمل على صرف النفقات المترتبة على الجهات العامة والوحدات الإدارية في محافظة الرقة، مبيّنة في بلاغها الصادر أنه بالنسبة لنفقات الأعمال المنفذة والمنتهية والمستكملة شروطها القانونية التي لم تصرف حتى تاريخه تكون واجبة التصفية والصرف في حال كانت معقودة بشكل قانوني ومستوفية جميع الشروط القانونية ومستكملة كل الوثائق وعلى مسؤولية آمر الصرف والمحاسب المختص في كل جهة بعد أن تعتمد من السيد نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس محافظة الرقة.أما بالنسبة للنفقات المطالب بصرفها لاحقاً والتي تعود إلى ما قبل تاريخ دخول العصابات المسلّحة إلى محافظة الرقة فتُصرف بعد استكمال الشروط القانونية للصرف وعلى مسؤولية آمر الصرف والمحاسب المختص في كل جهة بعد أن تعتمد من السيد نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس محافظة الرقة.أما النفقات التي تعود إلى ما بعد دخول العصابات المسلّحة إلى محافظة الرقة فتصرف كل النفقات الجارية اللازمة لتسيير عمل الجهات العامة في محافظة الرقة في ضوء الاعتمادات المرصودة ضمن موازنة كل جهة، على أن تُصرف بشكل أصولي في ضوء الحاجة الفعلية وبعد أخذ موافقة السيد نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس محافظة الرقة على صرف أية نفقة خاصة بالجهات العامة في المحافظة مهما كانت قيمتها، حيث يعود له تقدير أهمية النفقة في ظل الظروف الحالية وعلى مسؤوليته ومسؤولية آمر الصرف والمحاسب المختص في كل جهة عامة سواء بتحديد ضرورة النفقة أو اتخاذ كل إجراءات الصرف الأصولية مع مراعاة توفر السيولة النقدية لدى الوحدة الإدارية (مدينة – بلدة – بلدية) بما يضمن استمرار صرف الرواتب والأجور المستحقة أصولاً للعاملين لدى هذه الوحدات في ضوء البلاغات الصادرة بهذا الشأن. وبالنسبة للنفقات المعقودة حكماً تصرف عند المطالبة بها. وأشار البلاغ إلى أنه يتم صرف جميع النفقات عن طريق مديرية مالية محافظة حماة، وتلغى جميع البلاغات السابقة المخالفة لأحكامه الصادرة بهذا الشأن.