بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس مشروع قانون تعديل القانون المالي للوحدات الإدارية ، واتخذ بشأنه الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره. ويهدف مشروع القانون إلىتوحيد القوانين المالية المتعلقة بإيرادات الوحدات الإدارية في وحدة تشريعية تتسم بالحداثة إضافة إلى رفد إيرادات الوحدات الإدارية بإيرادات جديدة بما يساعد هذه الوحدات على تحسين وضعها المالي ويمكنها من القيام بمشاريعها وتقديم خدماتها للمواطنين، وأكد الدكتور الحلقي أهمية مشروع القانون في تفعيل دور الوحدات الإدارية وتوسيع مجالات عملها وتقديم أفضل الخدمات للإخوة المواطنين، مشيراً إلى أهمية قيام الوحدات الإدارية بتوسيع وتطوير الخدمات المقدمة للإخوة المواطنين من صحة ونقل ونظافة والمحافظة على الحدائق والمسطحات الخضراء ومتابعة واقع الصرف الصحي في التجمعات السكانية ومعالجة بعض الثغرات التي حصلت أثناء انجاز هذه المشاريع سابقا بهدف معالجة المشكلات البيئية وتلوث الأنهار والأودية والمسطحات المائية وأهمية التخلص من الحمأة الناتجة عن محطات المعالجة والاستفادة منها والاستفادة من المياه المعالجة في ري الأراضي الزراعية