بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف مع مديري فروع المصالح العقارية في المحافظات آليات تطوير العمل في المصالح العقارية والصعوبات التي تواجهها والحلول المناسبة لها. وتركزت المداخلات خلال الاجتماع حول ضرورة زيادة عدد مباني المديرية وفروعها في المحافظات وتلافي النقص الحاصل في الكوادر الإدارية والفنية فيها وتأهيل وتدريب العاملين وزيادة خبراتهم وتحفيزهم، وزير الإدارة المحلية والبيئة أكد الاستعداد لتقديم كل الإمكانات اللازمة للنهوض بعمل المديرية منوها بجهود العاملين فيها لجهة حفظ وتوثيق وأرشفة الصحائف العقارية وحماية حقوق المواطنين لافتاً إلى أن إطلاق المديرية الموقع الإلكتروني الخاص بها ودليل الخدمات العقارية له «أهمية كبيرة» في سهولة متابعة المواطن لحقوقه وإبداء المقترحات حول أي موضوع والتواصل مع المديرية بهذا الشأن.

بدوره بين محافظ دمشق بشر الصبان أن المحافظة تعمل على «تبسيط الإجراءات الإدارية» للمصالح العقارية في منطقة دمشق من خلال مراكز خدمة المواطن، مشيراً إلى إنجاز جميع الحقوق الإدارية والقانونية للمالكين في المنطقة التنظيمية 101 وفق المرسوم رقم 66 لعام 2012 وتمت المباشرة بتسليمهم سندات الملكية كما تمت أتمتة جميع المعاملات في المنطقةمن جهته لفت محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير ابراهيم إلى أن المحافظة ستعمل بالتعاون مع لجان المصالحة المحلية لنقل الوثائق من المناطق غير الآمنة وحفظها لحماية حقوق المواطنين ، مدير عام المصالح العقارية المهندس عبد الكريم ادريس استعرض آلية العمل في المصالح العقارية والتحديات التي تواجهها بسبب الظروف الراهنة، مؤكداً الحرص على حفظ الوثائق العقارية وإعادة الخدمة العقارية في المناطق المتضررة، وحول سبل معالجة وضع الملكية على الشيوع في محافظتي اللاذقية وطرطوس لفت ادريس إلى العمل لحل هذه المشكلة من خلال تطوير القوانين الموجودة حالياً لتثبيت ملكية المواطنين  المتملكين بصكوك غير موثقة بالمصالح العقارية بالتنسيق بين وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والعدل.