اطلع وفد حكومي، برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراءعلى واقع العمل في مشروع تنظيم 66 في منطقة بساتين خلف الرازي، لمتابعة المراحل المنجزة منه ضمن المدة المحددة له، باعتباره إحدى الروافع الاقتصادية، وأولى محطات إعادة الإعمار، التي وضع لها حجر الأساس السيد الرئيس بشار الأسد في السابع عشر من شهر آذار الماضي.وركز الاجتماع الحكومي التتبعي، في مبنى مديرية التنظيم، مع الكادر التنفيذي للمشروع عقب الجولة الميدانية على أهمية حل المشكلات والعقبات التي تواجه المشروع، من خلال التنسيق والتعاون بين جميع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذه.واطلع المهندس خميس على عرض مفصّل عن المنطقة التنظيمية الكاملة للمشروع ومساحتها ومراحل تنفيذها وعدد المستفيدين منها والمناطق التي يتمّ العمل فيها حالياً وآخر مستجدات تنفيذ المشروع، ولا سيما المتعلقة بعقبة التمويل، التي تمّ تجاوزها بإقرار منح المشروع قرضاً بقيمة عشرين مليار ليرة سورية من المصرف التجاري السوري، حيث تعمل وزارة الإدارة المحلية والبيئة حالياً على إعداد مشروع مرسوم لتعميم مشروع تنظيم 66 على باقي المحافظات.وخلال جولته على أقسام المديرية استمع رئيس مجلس الوزراء من المواطنين إلى الإجراءات المتعلقة بتأمين مستحقاتهم وعدم التأخر بها وتذليل كل المعوقات لتحقيق السرعة في إنجاز المعاملات الإدارية والإجرائية المرتبطة بالمواطنين المستفيدين من المشروع وكان التخطيط المسبق للمشروع قد تمّ بتصاميم الكوادر الوطنية في كلية هندسة العمارة، ويتمّ تنفيذ مراحل العمل حالياً بخبرات وكفاءات الكوادر السورية، وبالتعاون مع مؤسسة الإنشاءات العسكرية، حيث يوفّر المشروع 110 آلاف فرصة عمل تشغيلية و27 ألف فرصة عمل دائمة.يذكر أن المنطقة التنظيمية تمتد على مساحة تبلغ مليونين و149 ألف متر مربع وتضم 12 ألف وحدة سكنية بهدف استيعاب 60 ألف نسمة ويضم المشروع حدائق ومساحات مائية ومباني إدارية واستثمارية وتجارية.
شارك في الجولة وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس ووزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة ووزير المالية الدكتور مأمون حمدان ومحافظ دمشق الدكتور بشر الصبان.وفي تصريح للصحفيين عقب الجولة أشار وزير الإدارة المحلية والبيئة إلى أن المشروع يمثّل نقلة نوعية ويأخذ بعين الاعتبار كل أشكال العمارة الحديثة والتشغيل الأمثل لكل مكوّنات البناء والاستفادة من الطاقات المتجددة، مبيناً أن المرسوم 66 يشكل مرجعية المشروع في هذه المنطقة التنظيمية، الأمر الذي يفترض تعميمه على جميع المحافظات ، من جانبه اكد محافظ دمشق أن الإجراءات الإدارية والقانونية للمشروع انتهت بشكل كامل، والاجتماع الحكومي التتبعي هدفه دعم المحافظة في عملية تنفيذ البنى التحتية للمشروع، ومباشرة المواطنين باستثمار مقاسمهم التي تخصّصوا فيها، حيث أن جميع المقاسم السكنية خصصت لمالكي المنطقة، إضافة إلى تخصيص المقاسم الاستثمارية، وأشار إلى الموافقة على منح المحافظة قرضاً بقيمة 20 مليار ليرة سورية لتنفيذ المشروع، وإلى إعلان المحافظة عن بيع المقاسم الخمسة الأولى لتمويل المشروع، الذي سيتابع تنفيذه بعد سنتين وفق تمويل “ذاتي”، مؤكداً أن المحافظة تتعهّد بتنفيذ المشروع وفق البرنامج الزمني المخطط لها ، كما بيّن المحافظ أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة ستقدّم دعماً يقارب 3 مليارات ليرة سورية لتنفيذ الإخلاء للمنازل المخالفة في المنطقة والبدء بأعمال البنى التحتية والسكن البديل.
