فى إطار التوجهات الحكومية للبدء باطلاق عملية إعادة تأهيل البنى التحتية والمنشآت العامة والشبكات فى مدينة داريا قام وزراء الأشغال العامة والإسكان والصحة والإدارة المحلية والبيئة ومحافظا دمشق وريفها بجولة تفقدية إلى المدينة ، كما عقد الوزراء والمحافظان اجتماعاً فى مبنى المركز الثقافىبداريا مع مديري المؤسسات الخدمية بالمحافظتين
تم خلاله دراسة المخطط التنظيمى الجديد لوصل ريف دمشق بالمدينة وربطهما وظيفياً واستثمارياً وتسهيل عملية الانتقال بينهما والاتفاق على تشكيل فريق عمل واحد من المحافظتين لإعداد الدراسة لدخول حيز التنفيذ. وبين وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن الهدف من الاجتماع بحث آليات إعادة تأهيل مدينة داريا وتكليف المؤسسات الخدمية المعنية بإعداد الجداول وتقييم الأضرار التى لحقت بالبنى التحتية والمرافق الصحية والتربوية والخدمات العامة والطرقات وشبكات الكهرباء والمياه مشيراً الى أنه تم تخصيص المبالغ اللازمة للبدء بالعمل خلال اجتماع لجنة إعادة الإعمار. وأشار مخلوف الى أنه تم تقسيم المدينة الى قطاعات سيتم العمل فيها بشكل متتالٍ ومتواصل وذلك بالتعاون مع الشركات الانشائية العامة لإعادة تأهيل البنى التحتية بالمدينة على الشكل اللائق ، من جانبه أوضح وزير الصحة الدكتور نزار يازجى انه سيتم وضع الدراسات اللازمة للاحتياجات الطبية بالمدينة ورصد الموازنة اللازمة لذلك بعد تقييم الأضرار التى لحقت بالمرافق الصحية فيها نتيجة جرائم التنظيمات الارهابية.
من جانبه بين وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس ان الوزارة ستتعاون مع جميع الجهات المعنية فى أعمال تأهيل المدينة وتشارك بوضع المخططات التنظيمية لمدينة دمشق وريفها بما يسهم فى خلق محيط حيوي لمدينة دمشق ، وأوضح محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير ابراهيم أنه تم عرض الدراسات المتعلقة بإعادة تأهيل وتنظيم مدينة داريا حسب المرسوم /66/ الذي صدر لتنظيم منطقة خلف الرازى بالمزة مبيناً أن الآليات اليوم بدأت عملها وسيتم إدخال شركات القطاع العام لتأهيل مناطق ضمن المخطط التنظيمي على مراحل وفق خطط إعادة الإعمار التى رصدتها الحكومة من خلال لجنة إعادة الإعمار ، ولفت محافظ دمشق الدكتور بشر الصبان الى أهمية التنسيق بين محافظتي دمشق وريفها فيما يتعلق بالمناطق التنظيمية بحيث يكون لهما تصميم عمراني وإدارة تنفيذ واحدة عبر فريق مشترك يعمل على ذلك اضافة الى التشبيك بين المحافظتين على مستوى إعداد المصورات التنظيمي. وكان مجلس الوزراء قرر فى جلسة سابقة له فى آب الماضي تشكيل لجنة لمتابعة إعادة تأهيل البنى التحتية والخدمية فى مدينة داريا تمهيداً لعودة المؤسسات الحكومية والأهالي إليها.
