انطلاقا من أهمية الحفاظ على البيئة وضرورة خلق صلات تعاون وتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية وتكريسا للمادة 27 من الدستور السوري التي تنص على أن «حماية البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع وواجب على كل مواطن» تم اعتماد الأول من شهر تشرين الثاني من كل عام يوماً وطنياً للبيئة في سورية ، مديرة التوعية البيئية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة الدكتورة سحر عمران أوضحت أنه تم اعتماد هذا اليوم في ذكرى إحداث أول وزارة للبيئة في الوطن العربي في سورية عام 1987 لتكون مناسبة للتذكير بأهمية البيئة والحفاظ على مواردها والتوجه نحو الانسان نفسه وسلوكه البيئي واعادة النظر بسياسات العمارة الخضراء في سورية وتأمين آليات تنفيذ مشاريع الادارة البيئية المتكاملة، وأكدت عمران أن تحديد يوم وطني للبيئة في سورية جاء تتويجاً لجهود الجهات الحكومية والأهلية والشعبية المعنية والمهتمة بالشأن البيئي عموماً خلال العقد الأخير في سورية بشكل ملحوظ حيث تم ادراج مفهوم حماية البيئة والتنمية المستدامة في خطط الحكومة ومشاريع الوزارات ذات العلاقة واحدثت المجالس والهيئات والمديريات المختصة وتشجيع المجتمع المحلي على تأسيس جمعيات بيئية لتعزيز مشاركتها في حماية البيئة وخطط التنمية.ولفتت عمران إلى صدور العديد من القوانين والمراسيم التشريعية الرامية إلى حماية البيئة والحفاظ عليها وتدشين واستثمار العديد من المشاريع الاستراتيجية الهادفة الى ادارة الموارد البيئية ، وبينت عمران أن «حماية البيئة تتطلب من الجميع تكثيف الجهود الوطنية المبذولة للمحافظة عليها ونشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع ومختلف شرائحه العمرية والمهنية وترسيخ مفهومي العمل التطوعي والمواطنة البيئية نظراً لأهميتهما في تفعيل المشاركة المجتمعية وتحقيق التكامل المطلوب بين مختلف الجهات المعنية من أجل الوصول إلى بيئة أفضل تتحقق من خلالها استدامة الموارد الطبيعية» مشيرة إلى أن صدور القانون رقم 12 عام 2012 شكل محطة مهمة في صون الموارد البيئية الطبيعية كونه وجه نحو الطاقات المتجددة واعفى التجهيزات والتقنيات والمواد المستوردة التي تسمح بتفادي أو تقليص أو القضاء على اشكال التلوث من 50 بالمئة من الرسوم الجمركية وحصول كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بنشاطات تسهم في المحافظة على البيئة على تخفيضات ضريبية كما تم إحداث الضابطة البيئية لرفد عمل المفتشين البيئيين.وأشارت إلى أن مديرية التوعية البيئية أطلقت مجموعة برامج لرفع مستوى الوعي البيئي وتطوير ادوات ضبط وتقييم السلوك البيئي في المجتمع عبر اعتماد العديد من الوسائل العلمية المدروسة كالعمل على تعديل القيم المجتمعية بما يتناسب مع النظم البيئية العالمية حيث تم لهذه الغاية إصدار نشرة بيئية توعوية شهرية والعديد من المطبوعات والقصص ذات التوجه البيئي مع الأخذ بالحسبان شرائح المجتمع المختلفة من حيث العمر والمستوى العلميولفتت عمران إلى أنه تم وضع استراتيجية توعوية وطنية بدأت بمشروع يستهدف اليافعين والشباب من خلال وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي مؤكدة أن التشبيك الذي احدثته المديرية مع المجتمع المحلي عبر الجمعيات البيئية جعل من عملها أقرب إلى المجتمع ما ساعد مراكز صنع واتخاذ القرار على وضع وتعديل السياسات بما يتناسب مع التوجهات التي تحقق الاهداف الاستراتيجية للحكومة.