انطلاقاً من ضرورة الاهتمام بتلبية خدمات المواطن، وتنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد، عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أمس اجتماعاً خاصاً حول مراكز خدمة المواطن، بحضور وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ووزير الاتصالات والتقانة الدكتور على الظفير، ومحافظي دمشق وريف دمشق، اللاذقية، طرطوس، حمص والسويداء

حيث تناول الاجتماع التأكيد على التوسع أفقياً في إحداث مراكز مؤقتة جديدة لخدمة المواطنين في المناطق والأرياف، وتوسيع نطاق عملها، إضافة إلى تجهيز الأبنية والبنى التحتية اللازمة لها، على أن يتم استكمال هويتها العمرانية والبصرية الدائمة لاحقاً بشكل موحد في المحافظات كافة، حيث أعطى رئيس مجلس الوزراء مهلة زمنية محددة بستة أشهر لتأمين مراكز مؤقتة، بعد البحث عن أماكن موائمة أو العمل على استئجار أماكن من أبنية الدولة وخاصة في الريف السوري لتجهيز مراكز خدمة المواطن، لأن المواطنين يعقدون آمالاً كبيرة على تلك المراكز في تبسيط وتسهيل إجراءات حصولهم على بعض الوثائق والثبوتيات وإنجاز معاملاتهم والأمور المتعلقة بأحوالهم وما شابه.‏‏ وبين المهندس خميس أنه انطلاقاً من أهمية مركز خدمة المواطن في تبسيط الاجراءات وضبطها وحصر علاقة المواطن طالب الخدمة بمقدمي الخدمات، ارتأت الحكومة إيلاء هذه المراكز الأهمية الكبرى كونها تؤمن خدمات شاملة، ناهيك عن أن انتشارها يعزز ثقة المواطن بالدولة في حال لبت هذه المراكز خدماته وساهمت بتسهيلها بأقل جهد ووقت وعناء، مؤكداً على إعادة دراسة الرسوم من أجل توحيدها بكل المراكز، كما أشار إلى أن مشروع تنفيذ مركز خدمة المواطن يهدف إلى اختصار واختزال المراحل التي تمر فيها المعاملات، وإضفاء الشفافية وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تقديم خدمات متنوعة تلبي المواطن في مكان واحد دون الحاجة إلى زيارة أكثر من مكان أو دائرة للحصول على هذه الخدماتوتم خلال الاجتماع تكليف المحافظين بتشكيل فريق عمل خاص بكل محافظ يتبع له مباشرة، بحيث ينشطر عمل الفريق إلى: إشرافي يقوم بإحداث هذه المراكز ويشرف عليها، وآخر تنفيذي يضم كوادر مؤهلة تحمل مواصفات معينة بعد أن يتم إخضاعها لدورات مركزية على المستوى الإداري والتقني، بغية تنفيذ الرؤية المحددة تجاه هذه المراكز ، كما تمخض عن الاجتماع اعتماد آليات كفيلة بتنظيم العمل خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية تحديد هوية بصرية موحدة لجميع المراكز من حيث اعتماد نظام معين، من حيث البناء والتصميم والديكور والكسوة الداخلية، ويتم البدء بهذا بعد توفر الامكانات، وتطرق المجتمعون إلى دراسة إمكانية أن تكون المراكز وحدة اقتصادية خدمية، وتعديل التشريعات اللازمة لها، وانجاز الربط الالكتروني والتواصل الشبكي بين جميع الجهات المعنية لإنجاح العمل ، وتبنى المجتمعون العمل على وضع وتحديد الخطوات اللاحقة للتنفيذ وإيلاء مزيد من الاهتمام لعملية تطوير الإجراءات الإدارية في المؤسسات الخدمية والاقتصادية التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنينواستمع المجتمعون إلى عرض حول مراكز خدمة المواطن والتحديات التي واجهت إطلاقها والحلول المقترحة لتجاوز الصعوبات وانتشار المراكز في مختلف المحافظات.‏‏

مخلوف التحضير‏‏ للانتشار الأفقي لمراكز خدمة المواطن‏‏

أوضح وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن الاجتماع يهدف إلى تطوير آليات عمل مراكز خدمة المواطن، إذ أن الهدف الرئيسي لإنشاء مراكز خدمة المواطن في عدد من المحافظات هو تبسيط الاجراءات وتمكين المواطن من الحصول على عدة خدمات حكومية ضمن إجراءات عمل مضبوطة وشفافة بعيداً عن الاحتكاك المباشر للمواطن مع مقدمي الخدمة، وتلبي طلبه بالسرعة الممكنة، وتعمل على بناء الثقة بين المواطن والإدارة العامة والحد من هدر الوقت والجهد وتخفيف العبء عنه وحصوله على أفضل الخدمات بأيسر السبل ، ونوه المهندس مخلوف بأن الوزارة تقوم حالياً بتحضير متطلبات الانتشار الافقي لمراكز الخدمة مع تأمين الكوادر المدربة، ويتم العمل على نشر التجربة الى الوحدات الادارية وكانت البداية في مراكز المدن ومن ثم تعميمها على باقي الوحدات الادارية، مضيفاً أنه تم تحويل الاعتمادات اللازمة لعدد من المحافظات (اللاذقية، حلب..)من أجل تجهيز مراكز خدمة المواطن فيها، لافتاً إلى أن وزارة الاتصالات والتقانة شريك أساسي في المشروع نظراً لتوفر البنية التحتية الضرورية، بالإضافة للكادر البشري اللازم لإنجاز العمل فمن الضروري استثمار الطاقات كافة، وتوحيد الجهود بما يخدم مصلحة المواطن، واعداً بتجهيز وتمويل أي مكان يخصص لهذه الغاية لافتاً إلى أنه تم افتتاح مركز جديد في اللاذقية حيث تم تحويل مبلغ 75 مليون ليرة لهذا الغرض وإحداث مراكز جديدة في ريف اللاذقية وطرطوس إضافة إلى تحويل 20 مليون ليرة من اجل تامين كل تجهيزات مركز خدمة المواطن في حلب ، وزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير أشار إلى أن وزارة الاتصالات هي شريك أساسي وداعم أساسي للمشروع في مختلف المحافظات من خلال انتشارها الجغرافي الواسع من الناحية اللوجيستية ويتم دعم المراكز الكبيرة والصغيرة ولفت إلى أنه تم منح العديد من التواقيع الالكترونية وربط خدمة الزبائن مع المصارف من أجل تبسيط الإجراءات وأشار الظفير إلى متابعة العمل والتنسيق مع بعض الجهات والوزارات المعنية لتقديم مجموعة من الخدمات من خلال المؤسسات الحكومية فيما بينها أو مراكز خدمة المواطن ولاسيما خدمتي وثيقة غير موظف والتأمينات الاجتماعية والسعي لتقديم خدمات الشؤون المدنية من إخراج قيد وبيان عائلي وغيرها عبر مراكز البريد كمراكز خدمة المواطن مع الاستمرار في تدريب العاملين في الوزارات تباعاً على النماذج الإلكترونية ومعايير تبادل الخدمة الحكومية ، محافظ دمشق الدكتور بشر الصبان أشار إلى أن مشروع مراكز خدمة المواطن هو من أنجح المشاريع ويشكل خطوة أولى في تطبيق اللامركزية الالكترونية وهناك العديد في دمشق تزيد على 8 مراكز، منوهاً إلى قلة الإمكانات المادية وضعف التمويل ونقص الكوادر وأغلب العاملين فيها بعقود موسمية يتم تجديدها بالتالي ضرورة تحويلها إلى عقود سنوية وتثبيت العاملين وأشار الصبان إلى أنه يجري الآن العمل على إحداث مركز بحديقة السبكي بمساحة 400 متر ، محافظ طرطوس صفوان أبو سعدي أشار إلى أنه يجري العمل من أجل التوسع الأفقي بالريف وخاصة في بانياس ودريكيش وصافيتا لإحداث مراكز جديدة لكن بحاجة إلى التمويل وتدريب الكوادر ، في حين بين محافظ السويداء عامر إبراهيم العشي أنه وجد في المحافظة مركز خدمة مواطن واحد وتم إحداثه قبل ثلاثة أشهر فقط بعد أن أنهى فريق تبسيط الإجراءات في محافظة السويداء كل التجهيزات اللازمة لتحويل مقر النافذة الواحدة في مجلس مدينة السويداء إلى مركز خدمة للمواطن ويقدم نحو 165 خدمة «مباشرة وغير مباشرة» ويأتي في إطار الحكومة الالكترونية وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين وتخفيف الأعباء المادية وأعباء النقل واختصار مدة الخدمة وإنجازها بوقت قياسي إضافة إلى «معالجة الفساد الإداري» عبر عدم وجود أي احتكاك بين الموظف والمواطن حيث يقدم المركز جملة من الخدمات الفورية التي تشمل الخدمات البلدية والرخص الإدارية وخدمات السجل المدني وغير عامل وخدمات السجل العدلي والمصالح العقارية وتسجيل وتوثيق عقود الإيجار السكنية والتجارية وبراءة الذمة للمواطن ومنح صورة مصدقة عن المخطط التنظيمي لمدينة السويداء وتصديق المخططات للخبراء المحلفين وغيرهم وإنجاز معاملات تعديل المخططات الهندسية وكل المعاملات الخاصة بمجلس مدينة السويداء من رخص بناء وإفراز وسواها بالإضافة إلى خدمات المكتب القنصلي الذي يتبع إلى وزارة الخارجية ، بدوره محافظ حمص طلال البرازي بيّن أنه يجري العمل على استكمال أعمال التأهيل في مركز خدمة المواطن الذي يقع وسط المدينة ضمن التجمع التجاري والحكومي، لافتاً إلى أن إعادة افتتاح المركز مجدداً ستكون خلال مدة لن تتجاوز الشهرين ومن المتوقع أن يؤمه من 2000 إلى 2500 مراجع يومياً كما يوجد في حمص خمسة مراكز خدمة مواطن مستثمرة في المدينة تتوزع في كل من أحياء عكرمة والأرمن والعدوية والحمرا والمحطة ووصلت إيراداتها هذا العام إلى 63 مليون ليرة، مبيّناً أن هناك خطة لإحداث 11 مركز خدمة مواطن في 11 منطقة تابعة للمحافظة، محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم أوضح أنه يوجد في اللاذقية مركز خدمة المواطن الذي تم إحداثه على مساحة 750 متراً مربعاً وتم إنجاز 90% من بنائه وسيوضع بالخدمة خلال ثلاثة أشهر وسوف يقوم بتقديم الخدمات للمواطنين من خلال النافذة الواحدة حيث يقدم المركز خدمات كثيرة مقابل رسوم بسيطة أهمها إعطاء براءات ذمة ومنح التراخيص والكشوف والبيانات العقارية والسجل العدلي ودفع فواتير كهرباء ومياه وهاتف وخدمات أخرى تتعلق بالصرف الصحي وتصديق جوازات السفر من الخارجية، فضلاً عن خدمات المصرف العقاري، مشيراً إلى أنه سيتم إحداث ثلاثة مراكز جديدة في كل من جبلة والحفة والقرداحة ، أما محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير إبراهيم فقد أشار إلى أنه يوجد مركز واحد في مدينة جرمانا وهو بحاجة إلى التوسعة لافتاً إلى انه سيتم إحداث مركز خدمة المواطن في قطنا وسيكون جاهزاً خلال شهر كانون الأول إضافة إلى إحداث ثلاثة مراكز في أشرفية صحنايا والنبك وجديدة عرطوز ، وفي نهاية الاجتماع وجه رئيس مجلس الوزراء المحافظين بتشكيل فريقي عمل يتبعان لهم مباشرة الأول إشرافي يقوم بإحداث هذه المراكز ويشرف عليها والثاني تنفيذي يضم كوادر مؤهلة تحمل مواصفات معينة بعد أن يتم إخضاعها لدورات مركزية على المستوى الإداري والتقني.