طالب وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف خلال حضوره الاجتماع الثالث للمكتب الاقتصادي بتقييم كل عضو من أعضاء لجان توزيع المحروقات في المحافظات، وكل محافظة يثبت أن فيها خللاً مشبوهاً تتم فيها المحاسبة حتى رأس الهرم وقد تم ذلك؛ وبالنسبة لرواتب العاملين في محافظة الرقة أكد عدم وجود تأخير فيها، أما بإدلب فهم قيد تشكيل مكتب تنفيذي للمحافظة، وفيما يخص حلب تم تأمين 80 ألف مهجّر خرجوا من الأحياء الشرقية، وفيما يتعلق بالترحيل المطلوب حجم كبير من الآليات لكن هناك عجز بذلك نتيجة الكميات الهائلة، ولكن الوزير أكد إرسال ما يتوفر وعند وصول الجديد من المخطط شراؤه من الآليات من وزارة شؤون رئاسة الجمهورية، سيتم تخصيص الحصة الأهم لحلب ولفت مخلوف إلى أنه في العام القادم وفقاً للمخطط هناك توريد لآليات بقيمة 2.350 مليار ليرة، لكن ذلك لن يحلّ الموضوع بل يجب على الشركات الإنشائية العامة الزج بكل طاقاتها في عمليات الترحيل، مشيراً إلى أنه تم تحويل 400 مليون ليرة لمنطقة الليرمون، ولافتاً إلى أنهم يركزون على المشاريع التنموية بالتعاون مع الوزارات المعنية، وكذلك على إعادة تأهيل المناطق الصناعية وتحسين بيئة الاستثمار وخاصة في الشيخ نجار، كما يتم العمل على عدد من التشريعات وتعميمها على المحافظات، مثل المرسوم 66 ليكون صالحاً للاستفادة منه في حلب وحمص وبقية المحافظات وأيضاً يتم العمل على تعديل البلاغ 9 وتم إقرار تعديله وخلال مدة قليلة سيتم إصداره.وبالنسبة للجديد في الإدارة المحلية اشار الى  مشروع جديد تحت مسمّى “مزاولة مهنة مؤقت” بالتعاون مع وزارتي التجارة الداخلية والصناعة، سيتيح الفرصة لكل من أنشأ مهنة بأي مكان أن يحصل على ترخيص إداري حرصاً على عودة الإنتاج وتم رفعه إلى الرئاسة لإقراره.