بيّن وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف خلال مشاركته بأعمال الدورة السابعة لمجلس اتحاد العمال أن الوزارة تعمل على تقييم عمل الوحدات الإدارية ومجالس المدن من خلال المتابعات اليومية لعملهم وملاحقة المخالفات والتجاوزات المرتكبة فيها ومعاقبة كل من يثبت تورّطه في المخالفة وعدم التهاون في موضوع الاستثمارات التابعة لتلك الوحدات، فمن غير المعقول أن يتم استثمار بعض المطارح الاستثمارية التابعة للإدارة المحلية على الشاطئ السوري وبمساحة يصل بعضها إلى 5 دونمات بقيمة 600 ألف سنوياً، لذلك يتم حالياً تقييم بدلات الاستثمار بشكل علمي بعيداً عن المحسوبيات، مشيراً إلى أن الوزارة جادة في إقالة الفاسدين والمخالفين وآخرها إعفاء مجلس مدينة اللاذقية بناء على جملة مخالفات وتجاوزات، مبيّناً أنه تمت الاستعانة بالشركات الإنشائية المحلية لإزالة الأنقاض من محافظة حلب، وأن الوزارة تعمل على ترميم الآليات الثقيلة التابعة لها وقد تم استقدام 7 تركسات منها 3 إلى حلب، معترفاً بوجود فساد في ملف الإغاثة نتيجة استغلال أصحاب بعض النفوس الضعيفة لهذا الملف، وتعمل الوزارة على وصول الإعانة إلى مستحقيها الفعليين، وكذلك تعمل أيضاً على منح مزاولة المهن بشكل مؤقت.