ناقشت لجنة إعادة الإعمار بمحافظة حلب واقع تقييم المخطط التنظيمي العام لمدينة حلب لعام 2012 بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس ووزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف .
وتقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة لإعادة تقييم المخطط التنظيمي ودراسة المخطط على ضوء المتغيرات الراهنة وواقع المدينة الحالي بعد تحرير أحيائها الشرقية من العصابات الإرهابية المسلحة، وتم منح اللجنة مدة 15 يوماً لتنظيم عقد ما بين شركة الدراسات والاستشارات الفنية ومجلس المدينة، بالتعاون مع نقابة المهندسين وجامعة حلب من أجل تقييم المخطط التنظيمي العام لمدينة حلب بكافة دراساته التفصيلية وخصوصاً مناطق المخالفات بما يتوافق مع توجهات الحكومة لإعادة الإعمار في مدينة حلب وفق المتغيرات الراهنة وأوضح المهندس عرنوس أنه وخلال 6 أشهر يجب أن تكون هنالك رؤية واضحة للمخطط التنظيمي ، مشيراً إلى أن إنجاز هذا المخطط ووضعه موضع التطبيق هو من أولويات الحكومة ، داعياً اللجنة إلى إعطاء المخطط قيمة تنموية وإعادة النظر بوظائفه ، من جانبه أكد المهندس مخلوف على ضرورة الاتفاق على خطوات محددة ووفق مدد زمنية للوصول إلى رؤية مستقبلية لإعادة الإعمار من أجل وضعها على طاولة الحكومة لتكون موضع التطبيقوفي سياق متصل وفيما يخص ترحيل الأنقاض تم تكليف شركات الإنشاءات العامة بترحيل الأنقاض من الشوارع وزج كافة الإمكانيات لهذا الموضوع ، وقد تمت المباشرة بعمليات الترحيل منذ عشرة أيام ومن المتوقع الانتهاء منها خلال مدة عشرين يوماً وبين وزير الأشغال العامة والإسكان أهمية الاستفادة من المراسيم والتشريعات الصادرة والمتعلقة بإعادة الإعمار بهدف إجراء التعديلات اللازمة على المخطط التنظيمي لمدينة حلب والتعاقد مع الجهات المعنية لدراسة وضع مناطق المخالفات وتطويرها وفق رؤية جديدة والإسراع بترميم وصيانة الشوارع الرئيسية والأبنية الموجودة فيها وتحديد عمل الشركات التي تعمل في مناطق المخالفات ضمن مدة زمنية محدودة بهدف الإسراع بمعالجة وضعها.
