أقامت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في فندق ارميتاج بدمشق اليوم ورشة عمل تحضيرية لإعداد برنامج تحييد آثار تدهور الأراضي في سورية بمشاركة وزارتي الزراعة والموارد المائية والهيئة العامة للاستشعار عن بعد وعدد من منظمات الأمم المتحدة برنامج الغذاء العالمي والأغذية والزراعة “الفاو” ومنظمات شعبية وتحييد آثار تدهور الأراضي أوصى به مؤتمر الأطراف الثاني عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الذي عقد في العام 2015 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على الأرض والنظم البيئية وإعادة تأهيل المتدهور منها لتبقى مصدر خير وعطاء للجيل الحاضر وذخرا للأجيال القادمة.وتخلل الورشة عروض تضمنت أهداف الورشة والنتائج المتوقعة والجهود التي تبذلها سورية لتنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر وأسباب انضمامها لبرنامج تحييد آثار تدهور الأراضي ومفهومه وعلاقته بأهداف التنمية المستدامة كما ناقشت الخطة المقترحة لوضع أهداف تحييد آثار تدهور الأراضي في سورية والمناطق ذات الأولوية للحد من هذه المشكلة والمشاريع الحالية ذات العلاقة والمشاريع الانتقالية المقترحة لتحقيق تحييد آثار تدهور الأراضي في سورية.وفي كلمة خلال افتتاح الورشة أكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة أنه بات لزاما علينا تحقيق التوازن في استخدام الأراضي بشكل يضمن تأمين الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة بعد تعرض النظم البيئية والزراعية ولا سيما التربة لأضرار كبيرة خلال فترة الأزمة نتيجة الاعتداءات الإرهابية من خلال اعتماد افضل الممارسات المستدامة للأراضي واتخاذ اجراءات أكثر فعالية لمواجهة التصحر والتي ستظهر آثاره على الأمن والسلام والاستقرار داعيا إلى تضافر جهود مختلف المؤسسات الحكومية والمنظمات الشعبية والمجتمعات المحلية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع المد الصحراوي.
وأشار خريطة إلى أن الوزارة انجزت خلال السنوات الأخيرة عددا من المشاريع لمكافحة التصحر أدرج بعضها في خطط الحكومة منها مشروع دراسة الانجرافات الريحية في بادية دير الزور بالتعاون مع جامعة الفرات لدراسة حجم الانجرافات ووضع الحلول المناسبة للحد منها ومشروع ينفذ بالتعاون مع هيئة الاستشعار عن بعد لمراقبة ورصد العواصف الغبارية مبينا أن الوزارة تسعى على المدى القريب لتحديث الخطة الوطنية لمكافحة التصحر وفقا للأهداف الاستراتيجية العشرية للاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر.
وأعرب معاون وزير الموارد المائية المهندس أسامة الأخرس عن أمله من اللجنتين المشكلتين لمتابعة هذا الموضوع الوصول إلى أفضل الحلول لحماية الأراضي من التدهور موضحا أن الوزارة لديها خطة لاستصلاح الأراضي عبر إنجاز مشاريع ري حديثة ومنع انجراف الأراضي.
بدوره أوضح رئيس قسم الدراسات والبحوث البيئية والتخطيط الاقليمي في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد الدكتور أحمد ياغي أن هناك مؤشرات سيتم استخدامها لتقييم حالة تدهور الأراضي هي استخدامات الأراضي وتغيراتها وانتاجية الأرض ومعرفة محتوى التربة من الكربون تعتمد على الصور الفضائية مختلفة الأزمنة والتقاط مؤشرات من الصور الفضائية لتقييم كمية الغطاء النباتي على الأرض.
اوضح مدير التنوع الحيوي والأراضي والمحميات في وزارة الادارة المحلية والبيئة المهندس بلال الحايك ان المشاريع التي ستقرها الخطة يمكن أن تمول من قبل بعض المنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الغذاء العالمي والصحة العالمية مؤكدا أن جميع المنظمات الدولية العاملة في سورية ممثلة في اللجنتين المذكورتين آملا بالحصول على التمويل اللازم وتنفيذ الخطط الناتجة عن الخطة العامة لتحييد آثار التدهور.
تجدر الإشارة إلى أن نحو مليار نسمة يتأثرون بظاهرة التصحر البيئية المسؤولة عن خسائر تكلف العالم 42 مليار دولار سنوياً فيما تصل القيمة الإنتاجية المفقودة سنوياً في الدول النامية بسبب التصحر نحو 16 مليار دولار وتتراوح تكاليف تدهور الأراضي بين 3و5 بالمئة من الناتج الإجمالي الزراعي العالمي.
