خلال الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت برئاسة المهندس عماد خميس وفي اطار السعي للحفاظ على حقوق اصحاب العقارات ونظراً لأهمية الملكية العقارية المصانة بالدستور وإعادة الاستقرار للقطاع العقاري في ظل الظروف التي تمر على البلاد ولضرورة تنظيم عملية إعادة تكوين الوثائق العقارية التالفة أو المفقودة كلياً أو جزئياً وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الناظم لإجراءات إعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة جزئياً أو كليا واعتبارها تتمتع بالقوة الثبوتية ذاتها بغية الحفاظ على حقوق المواطنين وإعادة الاستقرار للقطاع العقاري ، ويشكل هذا المشروع الأساس القانوني للتعامل مع أي تلف يصيب الوثائق العقارية مستقبلاً بغض النظر عن الظروف المسببة ليكون بذلك مكملاً لمهمة السجل العقاري ويمكنه من تحقيق أهدافه بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وبهدف الاستعداد الامثل لها طلب المجلس من وزارة الأشغال العامة و الإسكان تفعيل عمل هيئة التخطيط الإقليمي نظرا للدور الكبير لمخرجاتها خلال المرحلة القادمة في إعادة الإعمار وتحديد هوية كل منطقة تنظيميا واستثماريا وزراعيا مع الحفاظ على الهوية العمرانية لكل منطقة بما يتناسب مع جوهر عملية التخطيط الإقليمي إضافة إلى الطلب من وزارة الإدارة المحلية و البيئة انجاز هوية تنظيمية واضحة للساحل السوري والاستثمار الأمثل لكل منطقة حسب تصنيفها. وبعد طلب اصحاب المنشآت لاكثر من مرة باصدار تراخيص لمنشآتهم ومنذ زمن ونظراً لتعذر حصول العديد من المنشآت بمختلف أنواعها على الترخيص الإداري وفق القوانين والأنظمة النافذة نتيجة انتقالها من المناطق التي تشهد تعديات من قبل الإرهابيين إلى المناطق الآمنة ، وبهدف تأمين استمرار عملها وتعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية أقر المجلس مشروع قانون بمنح المنشآت القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري إذناً بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت .
مخلوف: إعادة تكوين الصحيفة العقارية يسهم في تحقيق الاستقرار بقطاع الملكية العقارية
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس لفت وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى أن موافقة المجلس على مشروع القانون الناظم لإعادة تكوين الصحيفة العقارية التي تعرضت للتلف الجزئي أو الكلي أو الفقدان لأي سبب كان ستسهم في تحقيق الاستقرار في قطاع الملكية العقارية وهذا سيزيد من وثوقية وصون حقوق المواطنين باكتساب الصحائف التي تثبت ملكيتهم وفق الدستور مبينا أن إعادة التكوين للصحيفة العقارية تتم بمسارين إما مسار إداري من خلال الكادر الاداري في مديرية المصالح العقارية أو قضائي من خلال لجنة يرأسها «القاضي العقاري». ولفت الوزير مخلوف إلى أن مراحل إعادة تكوين الصحيفة العقارية تمر بمسارات من شأنها استنفاد فرص الاعلام بالطرق الرسمية وفتح مجال الاعتراض وتقديم الثبوتيات المشفوعة بوثائق وقرائن تثبت الحقوق وأيضاً هناك فرص للاستئناف أمام المحاكم العادية وكل ذلك من شأنه أن يعيد تشكيل الصحيفة العقارية كما كانت ولها قوة الوثيقة الأصلية نفسها.
