بالتعاون بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة والهيئة العامة للاستشعار عن بعد والهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية تم التوقيع على وثيقة تعاون لتنفيذ مشروع "دراسة تدهور الأراضي باستخدام تقنيات الاستشعارعن بعد ونظام المعلومات الجغرافية في المنطقة الساحلية" .
وتعتبر وزارة الإدارة المحلية والبيئة بدورها كمنسق وطني للاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر، أحد الجهات الوطنية المعنية بدراسة أسباب تدهور الأراضي، وتحقيق أهداف الاتفاقية البيئية الدولية لمكافحة التصحر، بالتعاون مع الجهات الوطنية الأخرى، وخاصة الهيئة العامة للاستشعار عن بعد التي تعتبر الجهة الوطنية المختصة باستخدام تقنيات الاستشعار الحديثة في رصد الموارد الطبيعية، والهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية كجهة بحثية عامة، حيث تم توحيد الجهود من أجل تنفيذ مشروع في المناطق الساحلية السورية، وذلك ضمن إطار مذكرة تفاهم بين الأطراف الثلاثة المذكورة، لتنفيذ مشروع مشترك بعنوان " دراسة تدهور الأراضي باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية في المنطقة الساحلية". حيث أن تربة المنطقة الساحلية تتميز بأنها ذات طبيعة هشة وذلك لتضافر التأثير المشترك بين النشاطات البشرية المختلفة وخاصة السلبية منها وتأثير العوامل الطبيعة، لذلك كان من الضروري استخدام تقنية جديدة لرصد وحل هذه المشاكل وتحديد مدى وخطورة الانجراف في التربة، إضافة إلى تطبيق التقنيات الحديثة في الإدارة المستدامة للأراضي الساحلية.
وإن الهدف الاستراتيجي للمشروع هو دعم تنفيذ الإستراتيجية وخطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر وضمان تنفيذ الأهداف العشرية حتى العام 2018 لاتفاقية مكافحة التصحر أما الأهداف المباشرة فهي إعداد خرائط انجراف التربة الوصفية و تحديد المناطق ذات الأولوية لتطبيق إجراءات مكافحة انجراف التربة ومسح وتقييم الإجراءات العلاجية بمكافحة تدهور الأراضي المطبقة حاليا والممكن تطبيقها مستقبلاً في المنطقة الساحلية وتطبيق برنامج المشاركة السكانية في إدارة الأراضي بالإضافة لبناء القدرات في مجالات تدهور الأراضي وإعداد قاعدة البيانات المتعلقة بها، واستخدامها في الكثير من الدراسات الزراعية والبيئية والدراسات الأخرى ذات الصلة.
وقد تم التوقيع ما بين المهندس لؤي خريطة معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة و الدكتورة ماجدة مفلح المديرة العامة للبحوث العلمية الزراعية والدكتور هيثم منيني مدير عام الاستشعار عن بعد .
