أكد مدير الشؤون القانونية في وزارة الادارة المحلية والبيئة عيد النبوتي أن أهمية البلاغ رقم 4 الذي أصدره المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مؤخراً والمتضمن الضوابط والتعليمات الناظمة لترخيص المنشآت الصناعية تتمثل في تحقيق استمرارية عمل المنشآت الخاضعة لأحكامه صناعية أو خدمية أو سياحية أو زراعيةوأضاف النبوتي: إن القرار يصب في إطار رفد الواقع الصناعي وبشكل خاص في ظل الظروف الراهنة والتخفيف عن المواطنين من اثار الازمة وتبعاتها وبما لا يتعارض مع توجهات الحكومة نحو تأطير هذا القطاع وأنشطته ضمن المدن والمناطق الصناعية فور انجازها إذ يسمح لأصحاب المنشآت الصناعية بالحصول على الترخيص الاداري المؤقت خارج المدن والمناطق الصناعية في المناطق التي لا توجد فيها مدن ومناطق صناعية ضمن اشتراطات محددة وأشار النبوتي الى أن البلاغ اعتبر الاراضي التي تتجمع فيها المنشآت الصناعية المتقاربة داخل أو خارج المخططات التنظيمية المصدقة بمثابة منطقة صناعية محدثة ما يتيح للصناعيين الحصول على الترخيص الاداري الدائم لمنشآتهم وامكانية توسع هذه المناطق المحدثة وفق نظام ضابطة البناء المصدق المعد لهذه المناطق واستثمار المقاسم غير المشغولة وفق صفتها التنظيمية وتتم دراسة طلبات أصحاب المنشآت الصناعية القائمة المصرح عنها وطلبات ترخيص صناعات خارج المخطط التنظيمي وحمايته من خلال لجنة فنية قانونية تشكل في كل محافظة ، ولفت النبوتي الى انه تم بموجب البلاغ تخفيض الحد الادنى لمساحة الارض المطلوب منح رخصة البناء عليها الى 3000 متر مربع عما كانت عليه بموجب البلاغات السابقة وهي 4000 متر مربع وهذا يراعى الى حدم الطبيعة الجغرافية لبعض المحافظات التي لا تتوافر فيها مثل هذه المساحات كاللاذقية وطرطوس بالتوازي مع تخفيض واجهة العقار لتصبح 30 متراً طولياً عما كانت عليه سابقا ، ويتيح القرار حسب النبوتي ترخيص المنشآت الزراعية والصناعية التي تعتمد على المنتجات الزراعية وذلك خارج المخططات التنظيمية المصدقة ومناطق الحماية بالتزامن مع تسوية أوضاع القائم منها، بالإضافة الى ترخيص المنشآت الخدمية والسياحية وتسوية أوضاع القائم منها ضمن مناطق الحماية للمخططات التنظيمية وخارجها باستثناء مدن مراكز المحافظات ، موضحاً أن البلاغ نص على منع اقامة أي منشأة صناعية ضمن غوطة دمشق باستثناء المنشآت التي تعتمد على المنتجات الزراعية باستخدام مواد قابلة للفك والتركيب.‏