بحثت اللجنة الوزارية المكلفة تتبع المشاريع التي أقرت خلال زيارة الوفد الحكومي الى محافظة اللاذقية واقع الاستثمارات والإشغالات على الاملاك البحرية وواقع السكن العشوائي ومخالفات البناء ، وشدد رئيس اللجنة وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف خلال الاجتماع مع الجهات المعنية بالأملاك البحرية في المحافظة على معالجة التعديات على هذه الاملاك واعادة تقييم الاستثمارات عليها بما ينطبق مع الواقع الحالي وفقا لقيمتها الحقيقية بغية الوصول الى الهدف المنشود في تحقيق ايرادات وعائدات من هذه الاستثمارات بشكل منصف ومساعدة الوحدات الادارية وشحذ كل الطاقات لتطبيق القانون وتعزيز الاستثمار ومعالجة مشكلة المخالفات.
بدوره بين وزير الداخلية اللواء محمد الشعار ضرورة الانتهاء من مشكلة المخالفات السابقة ومعالجتها ودراسة الواقع الانشائي لهذه المخالفات ومدى صلاحيتها وان يتم الانتهاء من كل جزء وفق جدول زمني محدد.
من جهته أشار وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس حسين عرنوس الى أنه تم تقييم ووصف دقيق لأغلب العقارات لافتا إلى ان دور الوزارة هو الوصول الى قرارات تنعكس ايجابا على الوحدات الادارية بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء.
من ناحيته دعا وزير النقل المهندس علي حمود الى العمل على تحقيق العدالة بتامين قيمة الاستثمارات الرائجة بالمحافظة للوصول الى دخل حقيقي ينعكس عليها ايجابا مشيرا الى أنه ينبغي اتخاذ اجراء سريع بشأن المخالفات اما بتسويتها أو هدمها بما لا يؤدي الى الحاق الضرر.
الوزير مخلوف وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع بيّن أن الاجتماع الاول الذي عقده مع المعنيين بالمشاريع الخدمية بالمحافظة هدفه تتبع تنفيذ هذه المشاريع التي أقرت اثناء زيارة الوفد الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مشيرا الى أن العمل فيها يسير وفق البرامج الزمنية التي وضعت لتنفيذها كما تمت دراسة النقاط التي تعترض تنفيذ تلك المشاريع وسبل تذليلها.
واوضح مخلوف ان اللجنة الوزارية المعنية اطلعت على كيفية متابعة الاستثمارات على الاملاك البحرية وما قامت به محافظة اللاذقية والمديرية العامة للموانئ من جرد لكل هذه الاستثمارات وتنفيذها على شرائح وفق قواسم مشتركة منها ما هو مرخص ومنها ما هو غير مرخص ومنها المحال الى القضاء ومن ثم وضع المعالجة لها والخطة لكل صنف من هذه الإشغالات وإعادة التقييم وإعادة التعاقد وفق الاستثمار الذي يحفظ حق الدولة بشكل كامل واصفا الجهد الذى بذلته المحافظة بالمتميز حيث سيتم الوصول الى نتائج من شأنها أن تعود بإيرادات جديدة على الوحدات الادارية والمديرية العامة للموانئ.
وقال محافظ اللاذقية ابراهيم السالم :ان مراحل تنفيذ المشاريع تسير ضمن خطة العمل والجداول الزمنية المحددة بعد توفير جميع مقومات الاستمرار من الناحية الهندسية وتأمين المواد اللازمة والوقود مضيفا انه جرى خلال اجتماع اللجنة الوزارية تتبع ما تم تنفيذه من اللجان المشكلة للجنة وسيتواصل العمل كما ستشكل لجان لدراسة السلامة الانشائية للمخالفات السابقة وفق القانون.
