تفقد الواقع الخدمي ومتطلبات إعادة إعمار المؤسسات الخدمية وتأمين خدمات تلك القرى والبلدات من أجل الإسراع بعودة الأهالي كانت عناوين رئيسية خلال الجولة التي قامت بها اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إعادة الإعمار في محافظة حلبحيث قام كل من وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس واللواء محمد الشعار وزير الداخلية ووزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ووزير السياحة المهندس بشر يازجي بجولة على قرى ومناطق ريف حلب الشرقي تفقدوا خلالها واقع مجمل المشاريع المنفذة وسير العمل في المشاريع الجاري تنفيذها وشملت الجولة مناطق وبلدات دير حافر ومسكنة والسفيرة وكويرس ومطارها العسكري اطلعوا خلالها على حجم الدمار الذي خلفه الإرهاب في هذه المناطق كما تفقدوا واقع العمل في مشاريع استصلاح الأراضي في شرق مسكنة ومحطة مسكنة لضخ المياه وتابعوا عمليات التأهيل الجارية وإصلاح الجسور على مسار قنوات الري مؤكدين اهتمام وحرص القيادة السياسية والحكومة على تقديم كل الدعم اللازم لإعادة تأهيل وصيانة المرافق الخدمية والمنشآت الحيوية.
وخلال اجتماع شعبي في منطقة السفيرة استمع الوفد الوزاري إلى مطالب أهالي المنطقة وهمومهم الحياتية والاقتصادية والتي تركزت حول تأمين وتوفير مستلزمات العملية الزراعية من أسمدة وبذار ومحروقات وتحسين الواقع الخدمي وبناء فرن احتياطي وتأهيل وصيانة قنوات الري وضخ المياه لتصل إلى سهول السفيرة وكافة الأراضي الزراعية.
وفي تصريح للصحفيين أشار وزير الأشغال العامة والإسكان إلى أن هذه الجولة تأتي استكمالاً للجولات السابقة لمتابعة عملية إعادة البناء والإعمار وهي اليوم تكتسب أهمية خاصة كونها شملت مساحات واسعة من ريف حلب الذي عاد آمناً بفضل بطولات وتضحيات أبطال الجيش العربي السوري، مؤكداً حرص القيادة والحكومة على توفير كل ما يلزم لضمان عودة الأهالي إلى قراهم ومناطقهم وممارستهم حياتهم الطبيعية وإعادة استثمار وزراعة الأراضي الزراعية وتفعيل الحياة الاقتصادية لما لذلك من فائدة وانعكاس إيجابي على الحياة الاقتصادية والتنموية والاجتماعي.
من جانبه وزير الداخلية أكد أنه تم تفعيل العديد من الوحدات الشرطية في ريف المحافظة من أجل ترسيخ عوامل الأمن والأمان في القرى والبلدات ليتمكن الأهالي من ممارسة حياتهم الطبيعية، داعياً إلى الإسراع بتنظيم الضبوط بالممتلكات العامة والخاصة وتوثيق الأضرار بهدف إعادة التأهيل وعودة الحياة إلى تلك القرى والبلدات.
بدوره وزير الإدارة المحلية والبيئة أشار إلى أن إعادة تأهيل وصيانة المرافق الخدمية في الريف المطهر سيكون ضمن أولويات الخطط والمشاريع المقرر تنفيذها حالياً ومستقبلاً بهدف إعادة انعاش الريف والذي يعد ركيزة مهمة في عملية التنمية والنهوض، لافتاً إلى ضرورة تحديد الأولويات وفق آليات عمل مدروسة ومتوازنة تشمل كافة القطاعات وتوفير وتأمين كل مستلزمات واحتياجات الاستثمار الزراعي.
وكان وزير السياحة قد أوضح أن حجم الدمار الذي خلفته العصابات الإرهابية كان قاسياً وممنهجاً هدف إلى تدمير البنية التحتية للدولة السورية وإضعافها اقتصادياً وزراعياً وصناعياً لكن عزيمة وإرادة الشعب السوري كانت أقوى من الإرهاب، مؤكداً أن سورية ستنهض مجدداً بكل مكوناتها وسيعود الاخضرار لكل أراضيها ومزارعها.
وخلال الجولة طلب الوفد الوزاري وضع الدراسات الفنية والإنشائية اللازمة خلال مدة أقصاها عشرة أيام لإعادة تأهيل وصيانة مبنى مجلس مدينة دير حافر بالإضافة إلى الموافقة على تأهيل وصيانة جسر جب غبشة الحيوي بكلفة ( 400 ) مليون ليرة سورية.
من جانبه نوه أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الإشتراكي فاضل نجار إلى أن تسريع عملية إعادة البناء والإعمار والتركيز على الجوانب الأكثر إلحاحاً وأهمية للمواطنين العائدين هو ضرورة وحاجة بهدف إعادة نبض الحياة لكل شبر طهره جيشنا العربي السوري من رجس الإرهاب.
بدوره قدم محافظ حلب حسين دياب عرضاً للجهود المبذولة في مجال إعادة البناء والإعمار مشيراً إلى إنجاز العديد من المشاريع الخدمية في هذا الإطار واستمرار العمل في مشاريع أخرى مع إيلاء الإهتمام لريف حلب الذي تم تطهيره من الإرهاب و بذل كل الجهود لتوفير الخدمات والمستلزمات المعيشية للأهالي العائدين إلى قراهم.
