في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة والاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف مع رئيس الاتحاد المهني  لنقابات عمال الخدمات العامة نبيل العاقل عدد من القضايا والمواضيع المتعلقة بالطبقة العاملة، بحضور معاون الوزير المختص ورؤساء نقابات عمال الدولة والبلديات في المحافظات

  السيد الوزير تحدث خلال الاجتماع مشيرا إلى أهمية الانتصارات التي يحققها الوطن بفضل بواسل الجيش العربي السوري ودماء الشهداء والتلاحم الشعبي والقيادة الحكيمة للرئيس بشار الأسد مؤكدا أهمية المرحلة القادمة الذي يشكل مشروع الإصلاح الإداري ( قياس الأداء الإداري للجهات العامة  ) عنوانا لها ويظهر الوجه الحضاري لسورية التي كانت هدفا للتآمر من قبل قوى الشر والرجعية لما تتمتع به من بناء اقتصادي قوي ، وامن غذائي  ودعم اجتماعي غير محدود لأبناء الوطن (التعليم ، الصحة ، الكهرباء ، المياه ...) موضحا أن البناء المؤسساتي عنصر أساسي من عناصر الصمود وركيزته الأساسية الطبقة العاملة التي ننتمي إليها جميعا وهي التي نعول عليها لإنعاش المؤسسات لتوفير وتأمين المزيد من الخدمات وبناء الاقتصاد الوطني المتين ، مشيرا لأهمية هذه اللقاءات مع ممثلي نقابات عمال الخدمات كون احد مؤشرات قياس الأداء الإداري هو رضا العاملين الذي يتحقق من خلال المكاسب التي نحققها لطبقتنا العاملة .

  بدوره رئيس الاتحاد تحدث مشيدا بتعاون وزارة الإدارة المحلية والبيئة مع الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات الذي أتاح الفرصة لحل بعض المواضيع المتعلقة بالعمال،  ثم جرى عرض ومناقشة المذكرة التي تم إعدادها من قبل الاتحاد والمتضمة إجراء بعض التعديلات في شروط التعيين بالمسابقات وإعادة العمال الذين تم صرفهم من الخدمة أو كف يدهم وتشميل عمال الإطفاء والبلديات بالتأمين الصحي بالإضافة لمنح عمال النظافة طبيعة عمل على الراتب الحالي.....،كما أشار السيد نبيل لأهمية تسديد الديون المترتبة على مجالس المدن لصالح صناديق النقابات وإلزام تلك المجالس بذلك كونها حصة العامل.

وخلال الاجتماع قدم ورؤساء نقابات عمال الدولة والبلديات في المحافظاتمجموعة من المداخلات حول المطالب العمالية المتعلقة بكل محافظة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوصها.

   السيد الوزير وبعد استماعه إلى المواضيع المتضمنة بالمذكرة ومداخلات المجتمعين وجه بالمعالجة الفورية من خلال إصدار ما يلزم من قرارات وتعاميم تخص الوزارة والجهات التابعة لها بالإضافة لمراسلة رئاسة مجلس الوزراء للمواضيع التي تتطلب ذلك

     موضحا أن الوزارة تسعى لزيادة الإيرادات المالية للوحدات الإدارية من خلال تعديل القانون المالي لها ودراسة الاستثمارات على الأملاك العامة في الوحدات الإدارية وإعادة النظر فيها بما يساهم في تقوية الوضع المالي للوحدات الإدارية لتسديد التزاماتها المالية والقيام بمشاريع خدمية وتنموية بالإضافة لإمكانية تأمين الاعتمادات اللازمة لصرف تعويضات العمال من تأمين صحي ، وجبات غذائية وقائية ، طبيعة عمل لعمال النظافة و الإطفاء ..