بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف خلال لقائه المكتبين التنفيذيين لمجلسي محافظة اللاذقية ومدينتها بحضور المحافظ إبراهيم خضر السالم، قضايا خدمية وتنموية وإدارية ومالية وآليات العمل في الوحدات الإدارية. وأكد مخلوف أن كفاءة العمل مقياس ومعيار النجاح وأن تطوير الخدمات وتحسينها ووضعها في خدمة المواطن هي البوصلة، مشيراً إلى أن تدوير عجلة الإنتاج وخلق فرص العمل وتتبع المشاريع التنموية التي أطلقتها الحكومة في زيارتها الأخيرة إلى اللاذقية ونسب تنفيذها ووجوب استثمار الزمن في إنجازها تشكّل أولوية تستوجب المتابعة والعمل عليها. ولفت مخلوف إلى التركيز على تتبّع المشاريع التي أقرّت أثناء زيارة الوفد الحكومي وتأكيد تسمية وتحديد المشاريع التي ستنفذ في الجزء المتبقي من الموسم ووفق الأولويات بحيث تنعكس على المواطنين بمزيد من الخدمات، أيضاً تم وضع برنامج زمني دقيق لتنفيذها، وخاصة أن مجلس المحافظة تلقّى دعماً مالياً مقداره مليار ليرة، بينما تلقّى مجلس مدينة اللاذقية 500 مليون ليرة لمشاريع خدمية ضمن المدينة (تعبيد طرق، ورصف الأرصفة، وجدران استنادية)، و200مليون ليرة لإنجاز شارع الشركات الصناعية في منطقة اليعربية، وتم تصديق إضبارة توسيع المخطط التنظيمي للمحافظة ما يعني فتح آفاق جديدة للتوسع العمراني بشكل سليم، إضافة إلى فتح قطاعات جديدة وإخضاعها للمرسوم /82/ الذي من شأنه تنفيذ بنى تحتية وإلزام أصحاب العقارات بأزمنة محدّدة لتنفيذ رخص (البناء والاكساء) ضمن اشتراطات تستوجب الغرامة حسب زمن التأخير وإخضاعها للمزاد العلني في حال تمنّع أصحاب الرخص عن متابعة أعمالهم