حدد اجتماع نوعي للجنة إعادة الإعمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس معالم الخطة الوطنية الشاملة لإعادة إعمار سورية والتي تنطلق بالتوازي مع استمرار اللجنة بتنفيذ خطتها الإسعافية وذلك لمواكبة انتصارات الجيش العربي السوري وتكثيف الجهود لإعادة تأهيل جميع المناطق التي يعيد الجيش الأمن والاستقرار إليها بعد تطهيرها من الإرهاب.

وخرج المجتمعون خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى وزارة الإدارة المحلية والبيئة برؤية وطنية شاملة لإعادة إعمار سورية تقوم على حصر الأضرار وتوصيفها من خلال قاعدة بيانات متكاملة وتحديد أولويات العمل بما يسهم في إعادة تأهيل البنى التحتية ويعزز صمود الدولة وتشكيل لجان متخصصة تضم كل المكونات الوطنية لوضع رؤية عمل واضحة وشاملة ودراسة سبل تأمين التمويل اللازم سواء عن طريق استقطاب القطاع الخاص في مشاريع إعادة الإعمار أو فتح قنوات مع الدول الصديقة لجذب الاستثمارات الفاعلة وتطوير التشريعات التي تؤمن بيئة عمل صحيحة للجنة.

وأوضح المجتمعون أنه من الضروري مع عودة مليوني مواطن سوري إلى المناطق التي أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لوضع الخطط التنفيذية سواء على مستوى سورية أو على مستوى احتياجات كل محافظة على حدة وهو ما يتطلب التواصل مع المحافظين والجهات المعنية لتحديد البنى التحتية المراد تأهيلها وفق أولويات المحافظة والمبالغ التي تحتاجها وآلية العمل المناسبة لها.

وأشار المجتمعون إلى أهمية عمل لجان إعادة الاعمار الفرعية لتتبع تنفيذ المشاريع على الأرض وتقديم التقارير الدورية عن الخطوات المنفذة مع إجراء تقييم دائم للعمل المنجز وذلك لتعزيز نجاحه وتصويب الأخطاء مشددين على ضرورة الإضاءة الإعلامية على المراحل التنفيذية التي تقوم بها اللجنة لتعريف المواطنين والجهات الخارجية من الدول الصديقة التي ترغب بالاستثمار داخل المشروع أكثر بمشروع سورية الوطني لإعادة الإعمار.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن قيام الدولة بإطلاق مشروع إعادة الإعمار وهي مازالت تتصدى للإرهاب على جميع الجبهات يأتي انطلاقا من الرؤية الثاقبة والحكيمة للقيادة بضرورة إعادة تأهيل البنى التحتية وتدوير عجلة الإنتاج بحيث تكون مستعدة لتلبية احتياجات مرحلة ما بعد الحرب مشددا على ضرورة تكثيف جميع الجهود لتأهيل المناطق المحررة وإعادة الخدمات الرئيسية وتوفير مستلزمات الاستقرار فيها تمهيدا لعودة المواطنين إليها.

وأوضح المهندس خميس أهمية وضع رؤية جديدة لعمل لجنة إعادة الإعمار بهدف استثمار الانتصارات التي تخطها قواتنا المسلحة على الوجه الأمثل بحيث تنتقل من النهج الإسعافي الذي فرضته عليها ظروف الحرب إلى نهج شامل لإعادة تأهيل مفاصل الإنتاج الرئيسية في مختلف المحافظات وهو ما يتطلب التشبيك والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لإنجاز العمل المطلوب خلال فترات زمنية قصيرة.

ولنفض غبار الحرب والانطلاق نحو العمل والإنتاج بشكل فوري أشار المهندس خميس إلى أن الأولوية في عمل اللجنة تبقى دائما لدعم وإعادة تأهيل المناطق التي أعادت قواتنا المسلحة الأمن والاستقرار إليها وفي مقدمتها مدينة دير الزور ليتواءم ذلك مع تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدمية الشاملة التي وضعتها الحكومة لتأمين احتياجات أبناء المدينة من مختلف المواد الغذائية والصحية والمشتقات النفطية وعودة الخدمات وتفعيل مؤسسات الدولة الاقتصادية والخدميةوبهدف دعم الصناعة والإنتاج بكل مكوناته ومعالجة مفرزات الحرب لفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة مضاعفة الجهود وترتيب الأولويات والاستثمار الأفضل للإمكانات المتاحة داعيا الجهات التنفيذية المعنية إلى طرح الخطط الآنية والمستقبلية ليتم اتخاذ القرارات المناسبة لتنفيذها.

وخلال الاجتماع قدم وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف عرضا حدد فيه الأعمال التي قامت بها الوزارة في مجال تأهيل البنى التحتية وتشييد الوحدات السكنية للمهجرين وحجم الأضرار في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وحجم الانفاق والتعويض عن الأضرار.

وأشار مخلوف في تصريح للصحفيين إلى أن اجتماع اليوم هدفه تطوير آلية عمل اللجنة لتتقاطع مع رؤية الدولة ما بعد الحرب الظالمة عليها لتصبح خطة إعمار متكاملة بين كل الوزارات والمؤسسات مؤكدا أن الأولوية في عمل اللجنة هي لإعادة تأهيل وإعمار البنى التحتية في المناطق التي أعاد الجيش العربي السوري الأمن إليها لكونها تشكل المرحلة الأولى من المشروع المتكامل لإعادة إعمار سورية وخاصة أن صمود سورية خلال طوال هذه السنوات من الحرب كان أحد أسبابه وجود شبكة كبيرة من الخدمات والبنى التحتية.

وبين أنه تم تخصيص 76 مليار ليرة لإعادة تأهيل البنى التحتية وإعادة تأهيل ما تضرر من منازل لإعادة المواطنين اليها وقال “هناك مؤشرات كبيرة تدل على أن لجنة إعادة الإعمار تؤدي عملها بالشكل المطلوب وتلقى الدعم الحكومي الكبير ونحتاج اليوم إلى تكامل جميع الرؤى لتشكيل الهوية العمرانية والإنتاجية والتنموية لسورية ما بعد الحرب”.

إلى ذلك أوضح وزير الأشغال والإسكان العامة المهندس حسين عرنوس خلال الاجتماع أن رؤية سورية ما بعد الحرب التي وضعتها اللجان المختصة سترسم المسار الحقيقي لاعادة الإعمار حسب الأولويات.. واللجنة هي إحدى الأدوات المساعدة لذلك داعيا إلى استمرار عمل اللجنة الحالية لحين الخروج بالتصور الشامل لإعادة الإعمار.

وأكد عرنوس أهمية إعداد تشريعات جديدة على المستوى الوطني تتناسب مع مرحلة إعادة الإعمار المقبلة وتسهم في جذب الاستثمارات اللازمة مع ضرورة تحديد المدد الزمنية لعمل اللجان والدقة في العمل.

من جهته تحدث وزير الداخلية محمد الشعار عن خطة إعادة إعمار المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص كمشروع متكامل مقترحا ضرورة تغيير مصطلح لجنة إعادة الإعمار واستبداله بالخطة الوطنية الشاملة لإعادة الإعمار بينما دعا وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى استغلال القدرة التمويلية والإمكانيات المتوافرة لدى الدولة لإعادة إعمار ما دمره الإرهاب حسب الأولويات المحددة وقال إن “موازنة عام 2017 بلغت 2660 مليار ليرة خصص منها لإعادة الإعمار الإسعافي للمواطنين 50 مليار ليرة كما تم تخصيص قسم كبير من الميزانيات الاستثمارية في باقي الوزارات لإعادة تأهيل البنية التحتية وهيكلتها مثل ترميم المعامل والمشافي والمدارس والطرق وغيرها”.

وزير النقل المهندس علي حمود أشار إلى أهمية وصل السكك الحديدية والطرق بالمواقع التي أعاد الجيش الأمن والآمان اليها لتتمكن الوزارات الأخرى من إيصال المواد والمساعدات إلى المواطنين مبينا بالوقت نفسه أن البدء في وضع رؤية وطنية لإعادة الإعمار بات ضرورة في هذه المرحلة وقال “إن إعادة تشييد البنى التحتية يعطي رسالة قوية عن قوة الدولة لدى الدول الأخرى وصدى إيجابيا لدى الشعب لكونها الأساس لأي عمل مستقبلا” بينما دعا وزير النفط المهندس علي غانم إلى توافق ووضوح الخطط الموضوعة من قبل الوزارات فيما يخص إعادة الإعمار مع بعضها البعض وأن تتقاطع مع الخطة الشاملة والموسعة.

وبين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن هناك تنسيقا فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية الموجودة اليوم والمطروحة وبعضها سيكون محط أنظار الشركات ورجال الأعمال على المستوى المحلي أو على مستوى الدول الصديقة في الخارطة الاستثمارية وقال إن “هناك اهتماما ملحوظا من قبل رجال الأعمال السوريين والشركات في الدول الصديقة بالقطاعات ليكونوا يدا بيد مع القطاع العام والإسهام في مرحلة إعادة الإعمار ليؤدي دورا مهما فيما يتعلق بالقدرات المالية والتسويقية والإدارية والفنية” ورأى رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد صابوني أن برنامج إعادة الإعمار لا يمكن أن تفصله عن البرنامج الكلي لعمل الحكومة لكون الأشخاص الذين يعملون على تنفيذه هم أنفسهم الموجودون في اللجنة مشيرا إلى ضرورة وضع التصورات والرؤى المطلوبة والتشبيك مع المؤسسات والوزارات لإعادة الإعمار بأسرع وقت وتقدير قيمة الأضرار المباشرة والخسائر الكلية وخطة للاتفاق على الأهداف المطلوبة للبدء في مرحلة الانتعاش.

وأشار معاونا وزير الإدارة المحلية والبيئة لؤي خريطة ومعتز قطان إلى أن تدخل الدولة السريع جدا في إعادة الإعمار أسهم بعودة مناطق عدة إلى طبيعتها وأسهم في استقرار الأهالي فيها موضحين أن البرنامج الوطني لمرحلة ما بعد الأزمة سيضع خطة متكاملة لإعمار سورية.

من جهته دعا الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء قيس خضر إلى ضرورة إعداد برنامج إدارة التحول من الأزمة إلى ما بعدها من خلال إحصاء جميع الأضرار وتحديد الأولويات والمشاريع اللازمة لإدارة عجلة الإنتاج وأساليب التمويل والتشاركية المطلوبة والكتلة المخصصة للشركاء من الدول الصديقة للمساهمة بمرحلة إعادة الإعمار.