أقامت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع نقابة المهندسين، برنامجاً تدريبياً لكوادر الوزارة والمهندسين العاملين في المحافظات حول تقييم السلامة الإنشائية للمباني المتضررة،
بعنوان (عملية التقييم الإنشائي للأبنية المتضررة)، وذلك في إطار التعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بهدف فرز تلك الأبنية من حيث السلامة الإنشائية جراء الأعمال التخريبية على أيدي العصابات الإرهابية المسلحة، بغية إعادة تأهيلها.
وبين معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة أن أهمية البرنامج تنبع مما يعوّل عليه من مساهمة مهندسي القطر في مرحلة التعافي المبكر تحضيراً لمرحلة إعادة الإعمار، مبيناً أن التقييم الإنشائي المستند إلى التحليل العلمي هو الأساس السليم لأي عمل حالي أو مستقبلي، وبالنظر إلى ما لحق بالعديد من المنشآت والمباني من أضرار وتخريب للبنى التحتية، بات من الضرورة أن يكون هناك قاعدة معرفية هندسية كبيرة لكل الوحدات الإدارية قادرة على التقييم الصحيح.
وأشار المهندس خريطة إلى أن خطة الوزارة للعام الحالي تضمنت مشروع إصلاح وتأهيل المنازل المتضررة جزيئاً، ويتم العمل على تأهيل حوالي 3 آلاف منزل في محافظات: حمص، حلب، الحسكة، القنيطرة، اللاذقية، ريف دمشق ودرعا، ومن المخطط للعام القادم أن تتم تغطية أكبر عدد ممكن من المنازل، بالإضافة على تنفيذ أعمال التأهيل والصيانة للعديد من مراكز الإيواء وفق الاحتياج والبالغة 28 مركزاً، في محافظات ريف دمشق، طرطوس، اللاذقية، حمص، حماة، القنيطرة، السويداء، كذلك مشروع التأهيل السريع للأبنية الخاصة قيد الإكساء، ويتم العمل على تأهيل 6452 غرفة بهدف تقديم المساعدة لأكبر عدد من المهجرين.
وتطرق معاون الوزير إلى أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة والوزارات والجهات النقابية تعمل على إحداث بيئة تشريعية تكون مناسبة لهذا الواقع، موضحاً أنه وبالنسبة لقانون إعادة تدوير الأنقاض، الشروط الفنية أُنجزت منذ عام تقريباً، وعملت الوزارة على وضع مشروع صك قانون لتمكين الوحدات الإدارية من الدخول إلى الأملاك الخاصة في معرض إزالة الأنقاض وإعادة تدويرها مع الحفاظ على كامل الحقوق الخاصة للأفراد.
بدوره أكد رئيس فرع نقابة المهندسين بدمشق المهندس نسيب حديد أن المحاضرات المقدمة من شأنها أن تغني الجانب العملي لدى المهندسين، من خلال إجراء وصف حقيقي في مكان هدم موجود لإطلاع المهندسين على الإجراءات التأهيلية الواجب اتخاذها أثناء الكشف على الأضرار وتدعيمها.
وأوضح رئيس بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في سورية عبد الكريم غول أن الدورة هي نتاج عمل المفوضية السامية ودعم المجتمع الدولي لرفع مستوى الكوادر الهندسية من خلال التعاون مع مختلف الجهات والقطاعات لتأهيل البنى التحتية والمنازل بعد الضرر الذي لحق بها.
من جهتها أشارت مديرة التعاون الدولي في الوزارة المهندسة سونيا عفيصة إلى أن الدورة تستهدف المهندسين الإنشائيين لتقييم وفرز المباني المتضررة، إذ إن موضوع السلامة الإنشائية ضروري وأساسي قبل البدء بأي عمل تأهيلي، يتم خلالها طرح ومناقشة عدد من المحاضرات حول إجراءات السلامة الواجب اتخاذها في مجال العمل للأبنية المتضررة.
