بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد .. وصل أول أمس المهندس عماد خميس، رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة حلب لمتابعة الواقع الخدمي والاقتصادي والتنموي في المحافظة، يرافقه وفد حكومي كبير من السادة الوزراء، حيث من المقرّر أن تعقد الحكومة اليوم، وبكامل أعضائها اجتماعها الأسبوعي في حلب، لتكون المرة الأولى التي تعقد الحكومة فيها اجتماعها الأسبوعي خارج دمشق، وفي هذا إشارة بليغة من الحكومة لمدى اهتمامها بهذه المحافظة، ولما يُشكّل الواقع الاقتصادي فيها إحدى أولى الأولويات للحكومة، ولما تُشكّل عودة حلب إلى ألقها كمدينة اقتصادية «صناعية وحرفية وتجارية وزراعية وسياحية» وهذا يعكس اهتماماً ملحوظاً على كافة المستويات لتستعيد حلب مركزها المهم اقتصاديا على الصعيدين المحلي والدولي.
ويشمل برنامج الزيارة أيضا الاطلاع على الواقعين الخدمي والتنموي ونسب تنفيذ المشاريع التي تم اطلاقها في مختلف المجالات الخدمية والاقتصادية والسياحية إضافة إلى حركة الأسواق التجارية وواقع العملية الإنتاجية ومراحل انجاز المخطط التنظيمي الجديد للمدينة وسبل تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية في مختلف مناطق المحافظة، بالإضافة إلى حضور المؤتمر الصناعي الثالث لاتحاد غرف الصناعة، الذي ستشهده مدينة حلب، تحت شعار «صناعتنا قوتنا»
وعند وصوله إلى مطار حلب الدولي اطلع المهندس عماد خميس على أقسام المطار وعلى جهوزيته والتحديثات التي طرأت عليه والخدمات التي يمكن أن يقدمها للمواطنين.
ومنذ صباح يوم أمس، قام رئيس مجلس الوزراء والوفد الحكومي المرافق، بجولة طويلة اطلع خلالها على العديد من المواقع والمشاريع، حيث اطلع بدايةً على أعمال إعادة تأهيل وصيانة مركز جبرين لاستلام وتخزين الحبوب، الذي كان خارج الخدمة خلال فترة الحرب، وتعمل ورشات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على ترميمه ليعود إلى الإنتاج من جديد.
ويحتوي هذا المركز على 22 مستودعاً تتسع لـ 185 ألف طن، وتم افتتاح خمسة مراكز جديدة في حلب لاستلام الحبوب في خطة متكاملة لإعادة تأهيل المنشآت الخدمية في المحافظة.
واعتبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أنّ هذا المستودع باختصار يُشكّل صمّام أمانٍ للأمن الغذائي في محافظة حلب.
بعد ذلك قام المهندس خميس بجولة ميدانية في محطة حلب أف ١، وهي الآن في طريقها إلى العمل بكوادر وجهود وطنية 100%، جال رئيس مجلس الوزراء في أرجائها، واطلع على العمل فيها حيث بلغت تكلفتها حوالي /٣/ مليارات ليرة، ووصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 90% وستوضع في الخدمة خلال شهرين، وأثنى على الجهود التي تبذلها ورشات وزارة الكهرباء لإعادة تأهيل المحطة، مؤكدا أن هذا الإصرار على إعمار ما خلفه الإرهاب من خلال مشاريع استراتيجية نوعية هو الرد الأصدق على فكر التخريب الذي اعتمدته المجموعات الإرهابية المسلحة.
وفي ختام الجولة استمع رئيس مجلس الوزراء لمطالب الإخوة العاملين في المحطة، وقد طرحوا عليه همومهم ومشاكلهم، وكان من أبرزها المطالبة بتعويض كبدلٍ عن الإجازات،
وهذه المحطة سوف تضيف /300/ ميغا واط إلى الشبكة لتصبح استطاعة الشبكة /500/ ميغا واط بعد أن عمدت كوادرنا الوطنية إلى إضافة محولة بدل المحولة التي سرقتها المجموعات الإرهابية المسلحة، كما ستؤمن المحطة الطاقة الكهربائية لـ 9 قرى في ريف حلب الشرقي بتكلفة /500/ مليون ليرة.
وزير الكهرباء المهندس زهير خربطلي أكد أن محطة حلب أف 1 التي تعمل ورشات وزارة الكهرباء على إعادة تأهيلها، هي من أكبر محطات التحويل على صعيد المنظومة الكهربائية في سورية، وبلغت كلفة إنشاء المحطة حوالي 30 مليار ليرة تقوم ورشات المحطة بإعادة تأهيلها بتكلفة /3/ مليارات ليرة.
وأوضح الوزير أن المحطة ستستقبل /300/ ميغا واط، وستؤمن تغذية كهربائية إلى /9/ قرى بتكلفة مالية بنحو /500/ مليون ليرة تمهيدا لعودة الأهالي إليها وعودة عجلة الزراعة، مشيراِ الى ان الأضرار التي لحقت بالشبكة الكهربائية في حلب بلغت قيمتها ألف مليار ليرة، وتعمل ورشات الكهرباء على مدار الساعة على إعادة تأهيلها، ويوجد /845/ مركز تحويل في الخدمة.
في محطة تل علم للري
كما زار المهندس خميس والوفد الحكومي المرافق محطة تل علم للري واطلع على أعمال إعادة التأهيل التي تقوم بها كوادر وزارة الموارد المائية والبيئة لتطوير المحطة التي تحتوي 4 محطات رفع 3 منها باتت جاهزة والرابعة قيد الإطلاق ومن المفترض أن تروي المحطة ألفي هكتار بعد الانتهاء من إعادة تأهيلها.
وزير الموارد المائية المهندس نبيل حسن بين أن محطة ري تل علم والتي هي استكمال لمشروع ري /34107/ هكتارات، التي أطلقت بعد تحرير المنطقة من الإرهاب على أيادي قواتنا المسلحة، وبقي ألفا هكتار من هذا المشروع تم تجهيز أربع محطات رفع من أجل رفع المياه إليها وإروائها للاستفادة منها بشكل كامل، مشيرا إلى أنه بإتمام هذا المشروع تكون مشاريع مسكنة غرب قد تمت بشكل كامل. وأوضح وزير الموارد المائية أن المخطط الزمني للمشاريع الهادفة إلى زراعة كل شبر من سورية وبما فيها هذه المنطقة التي تشكل الخزان الزراعي لحلب، مؤكدا أن كل شيء يتعلق بالزراعة، الموازنة له مفتوحة، ولم ولن يتوقف أي مشروع عن التمويل.
بدوره وزير النقل المهندس علي حمود لفت إلى أن هناك عدة مشاريع أخرى يتم تنفيذها في حلب مثل تأهيل الجسور السبعة وصيانة الطرق المنطلقة بحلب إلى كل الاتجاهات والجسور المرتبطة بها مبينا أن العام القادم سيكون عام إصلاح السكك الحديدية في حلب حيث تم إصلاح 14 قاطرة و 55 عربة ويجري العمل على إصلاح السكة الحديدية من حلب باتجاه حماة وسيتم إنجاز باقي المسار العام الحالي إضافة إلى إقامة سكة حديدية لربط المنطقة الصناعية بجبرين والمنطقة الصناعية بالشيخ نجار.
وفي غضون ذلك التقى المهندس خميس المزارعين في الحقول المجاورة لمحطة تل علم للري، الذين بينوا أهمية الجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة لتامين متطلبات عودة المزارعين إلى أراضيهم، واستمع إلى مطالبهم المتعلقة بإطلاق مجفف الذرة في دير حافل، واستلام محصول الذرة من الفلاحين، ووجه رئيس الحكومة وزارة الزراعة بتقديم دراسة متكاملة حول إمكانية استلام محصول الذرة من المزارعين ليتم دراستها في رئاسة مجلس الوزراء.
وطالب المزارعون بقروضٍ من المصرف الزراعي، لتأمين الخدمات اللازمة لهم، فوجه المهندس خميس مدير المصرف الزراعي بالاجتماع بالفلاحين وتقديم القروض اللازمة لهم لإعادة إطلاق أراضيهم.
وفي مسكنة قام السيد رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى مشروع مركز الغربلة في تل بلاط، التابع للمؤسسة العامة لإكثار البذار.
من جهته وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري بين أن المشروع يحتوي على وحدة تبريد ووحدة تخزين لبذار البطاطا، ومركز غربلة ثابت لإكثار البذار بتكلفة مليار و700 مليون ليرة، مشيرا إلى أن هذا المشروع حيوي وهام للقطاع الزراعي لتأمين بذار القمح المغربل والمعقم عالي الإنتاج للفلاحين، إضافة إلى تأمين بذار البطاطا للتقليل من الاستيراد قيد الإمكان.
وأوضح القادري أن رؤية وزارة الزراعة تتثمل بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي خلال خمس سنوات، وهناك مشروع لإقامة معمل للأعلاف بتكلفة مليار و400 مليون ليرة والذي ستنعكس مخرجاته على تنشيط قطاع الثروة الحيوانية.
كما قام رئيس مجلس الوزراء بزيارةٍ إلى موقع العمل في جسر تل بلاط، الذي سيعمل على ربط المناطق الزراعية في المنطقة بالقرى المجاورة، وسيوفر أجور النقل على المزارعين ويؤمن سهولة المواصلات لنقل محاصيلهم ولوازم عملهم.
وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس بين أن هناك 13 جسرا سيجري العمل على إعادة تأهيلها، وتم التوجيه من رئيس مجلس الوزراء لتأمين كافة الاعتمادات اللازمة لها نظرا لدورها الكبير في تخفيف أجور النقل على المزارعين، وسيكون قسم منها موضوعاً في الخدمة مع نهاية العام.
كما قام رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق بزيارة ميدانية إلى معمل إسمنت المسلمية، التابع لمؤسسة الإسكان العسكرية، والذي تعرض للتدمير وسرقة تجهيزاته من المجموعات الإرهابية، وفي عام 2017 تم وضع دراسة متكاملة لإعادة المعمل إلى الإنتاج بكوادر وطنية ليعود للعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 1200 طن يومياً، واستمع هناك - وعلى هدير آلات الطحن والتعبئة وزوابع غبار الاسمنت - إلى شرحٍ مفصّل من مدير المعمل عن الواقع الإنتاجي والتسويقي، والخطط المستقبلية له.
اجتماع عمل مع إدارة المدينة الصناعية بالشيخ نجار
وختم المهندس خميس يوماً ميدانياً طويلاً، بزيارة إلى المدينة الصناعية في الشيخ نجار، حيث توقف بدايةً في مبنى النافذة الواحدة، واستفسر من عدد من العاملين فيها على طريقة العمل ومراحله ومتطلباته، ليعقد في ختام الجولة اجتماعاً في قاعة اجتماعات المدينة الصناعية مع إدارتها وعدد من الصناعيين، حيث استمع لمطالبهم، واستجاب للعديد منها، وقد تركز اللقاء حول ضرورة إعادة تشغيل كافة المنشآت المتضررة بشكل جزئي خلال فترة زمنية محددة وتقديم التسهيلات لعودة كل صناعي إلى عمله، واتفق المجتمعون على تطوير المدينة الصناعية لتواكب مرحلة إعادة الإعمار التي تشهدها سورية، خصوصا مع تزايد عدد الصناعيين الذين عادوا للعمل وباشروا بالإنتاج خلال الفترة الأخيرة وتم التأكيد على ضرورة الوقوف على مطالب الصناعيين في المدينة وتلافي العقبات التي تعترض طريقهم، وتأمين كافة متطلبات تطوير المدينة الصناعية سواء على الصعيد التشريعي أم اللوجستي.
أما مداخلات الصناعيين فتمحورت حول إعادة تأهيل مكتب إدارة الجودة في المدينة ورفدها بالكادر الهندسي المتخصص، ومنح الصناعيين قروضاً بفوائد ميسرة، وتفعيل قانون التشاركية، وتسهيل تصدير المنتجات، وضرورة إقامة دورات تعريفية لهيئة المواصفات للمدينة الصناعية ودعم القطاع المالي فيها. وأوضح المهندس خميس أهمية تطوير محافظة حلب صناعياً واستثمارياً لتستعيد مكانتها المتميزة وإحياء الصناعات والحرف التي كانت تشتهر بها قبل الحرب مثمنا جهود الصناعيين الذين أصروا على تحدي الحرب ومتابعة الإنتاج رغم الظروف الصعبة ما ساعد على استمرار الاقتصاد السوري بالصمود.
هذه الجولات تمت بحضور الوزراء المرافقين في هذه الجولة وهم وزراء الداخلية، والأشغال العامة والإسكان، والزراعة والإصلاح الزراعي، والسياحة، والإدارة المحلية والبيئة، والنقل، والكهرباء، والموارد المائية، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والصناعة، بالإضافة إلى محافظ حلب.
وفي المساء أجرى السيد رئيس مجلس الوزراء لقاءً في مبنى المحافظة مع الفعاليات الرسمية والشعبية بمحافظة حلب، أكد خلاله أنّ محافظة حلب بعد عامين على تحريرها من الإرهاب حققت قفزات متسارعة ونوعية على مستوى إنجاز المشاريع ذات الصبغة الخدمية والاقتصادية، وهي الآن تنتقل إلى مرحلة جديدة من البناء التنموي والاستراتيجي .
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة والمستقبلية تتطلب زج الطاقات واستنهاض الهمم وإطلاق الرؤى والأفكار والمبادرات التي من شأنها تدعيم ركائز هذه المحافظة لتستعيد رونقها ونضارتها وموقعها وريادتها على كافة المستويات، لتكون داعمة ورافعة للاقتصاد الوطني .
ونوه المهندس خميس بما أنجز من مشاريع خدمية وزراعية واقتصادية خلال العامين الماضين والتي تجاوزت (800) مشروعاً بلغت قيمتها أكثر من (58) مليار ليرة سورية، من خارج الموازنة الاستثمارية ، وهذه المشاريع أسهمت في تحسين الواقع الخدمي والبنية التحتية وفي تحقيق الاستقرار المجتمعي والتنموي، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة سيكون عنوانها الأبرز إطلاق مشاريع استراتيجية وحيوية لتدعيم ركائز هذه المحافظة .
وبين المهندس خميس أن الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي والذي سيعقد اليوم في حلب ، يعطي دلالة كبيرة وعميقة بأهمية هذه المحافظة والتي يوليها السيد الرئيس بشار الأسد كل المحبة والدعم والاهتمام، وهو ما يحتم علينا العمل بروح عالية من المسؤولية الوطنية لإعادة بناء المحافظة استراتيجياً، وبما يحقق الرؤية الشاملة والمستنيرة للسيد الرئيس بشار الأسد لمستقبل هذه المحافظة التي صمدت وتحدت الإرهاب وانتصرت عليه وكانت في مقدمة الصفوف إلى جانب أبطال الجيش العربي السوري في معركة الكرامة والشرف ضد الإرهاب وداعميه .
وتخلل الاجتماع مداخلات غنية ونوعية تناولت العديد من القضايا الخدمية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، طالبت بتحسين الواقع الخدمي في الريف وتوفير وتأمين مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي، وتحسين الواقع المعيشي في المدينة والريف.
حضر الاجتماع الوفد الحكومي المرافق لرئيس مجلس الوزراء وأمين فرع حلب للحزب ومحافظ حلب وأعضاء فرع حلب للحزب وأعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وأعضاء مجلس الشعب وفعاليات رسمية وحزبية وأهلية.
من جهته قام وزير العدل القاضي المستشار هشام محمد الشعار بتفقد واقع العمل القضائي في عدلية حلب والمحاكم التابعة للمحافظة واطلع على سير عمل المحاكم والدواوين فيها إضافة إلى المعوقات التي تعترض سير العمل وسبل معالجتها داعيا إلى تأمين البنى التحتية اللازمة والكوادر البشرية المؤهلة التي تسهل الكثير من الإجراءات على المواطنين والقضاة والمحامين والعاملين في سائر المحاكم .
بدوره التقى وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد رجال الدين المسيحي في كنيسة مار الياس بحلب مشيراً إلى أن النصر على الإرهاب في حلب تحقق بفضل تضحيات أبطال الجيش العربي السوري وصمود أهلها ووقوف رجال الدين الإسلامي والمسيحي إلى جانب وطنهم.
كما حضر الوزير السيد ومدير الأوقاف الدكتور محمد رامي العبيد ومفتي حلب الدكتور محمود عكام وعدد من العلماء ورجال الدين المسيحي أمسية ترانيم دينية في كنيسة الملاك ميخائيل أحيتها جوقة الكنيسة بقيادة الأب فادي نجار.
