التقى وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب في مبنى القصر البلدي ناقش خلالها استراتيجية مجلس مدينة حلب للمرحلة المقبلة.
وأوضح السيد الوزير أنه مع بداية تحرير مدينة حلب أقرت الحكومة ثُلَّة من المشاريع كانت الأولوية فيها للخدمات الأساسية التي تحقق عودة المهجرين من إزالة للأنقاض وفتح للشوارع وإعادة تأهيل البنى التحتية والمشيدات والمرافق العامة، أما اليوم وبعد مرور عامين على تحرير المدينة جاءت الحكومة إلى حلب لوضع رؤية استراتيجية مستقبلية تنموية استثمارية لحلب وتعزيز دورها الاقتصادي في سورية كعاصمة اقتصادية في كافة القطاعات وخصوصاً القطاع الصناعي.
وأكد الوزير مخلوف تفاؤله بالمجالس المحلية الجديدة موجهاً المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب بأن يكون قريباً من هموم المواطنين ومشاكلهم وأن يعمل على اتخاذ القرارات التي تحقق الخدمة الأمثل للمواطن وتنعكس على الصالح العام في المدينة، منوهاً إلى ضرورة تبسيط الإجراءات وتقديم كافة التسهيلات الممكنة للأخوة المواطنين، والعمل بروح المبادرة وفق الإمكانيات المتاحة.
كما وجه وزير الإدارة المحلية والبيئة المكتب التنفيذي الجديد بالعمل على إعادة النظر في كافة الاستثمارات القديمة لأملاك مجلس مدينة حلب، وإعادة طرح هذه الاستثمارات بأسعار جديدة تسهم في تعزيز إيرادات المجلس وتحقق الصالح العام.
ولفت الوزير مخلوف إلى أهمية الإسراع في انجاز الدراسات والخطط والبرامج والإعلان عنها والبدء بتنفيذها مشدداً على ضرورة الاستثمار الأمثل للوقت وتسخير الإمكانات المتاحة بأفضل طريقة ممكنة لخدمة الناس، معلناً عن استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم والمؤازرة للمجلس بما يسهم في تسريع خطوات العمل، منوهاً أنه ستكون هناك لقاءات لاحقة متكررة ومتابعة مستمرة للأعمال المنجزة.
بدوره قدَّم رئيس مجلس مدينة حلب الدكتور المهندس معد المدلجي عرضاً موجزاً عن استراتيجية مجلس مدينة حلب في المرحلة المقبلة مبيناً أن المجلس يسعى إلى إعادة بناء نسيج حضري لكل جوانب الحياة العمرانية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، منوهاً أنه تم وضع رؤية لمدينة حلب لتكون مدينة مستدامة معاصرة وحاضنة اقتصادية ذات مركز تاريخي مميز ونقطة جذب استثمارات، والانطلاق من تحليل الوضع الراهن للموارد المالية والمادية والبشرية، والنظر بالأضرار من خلال المخطط التنظيمي العام.
وأكد رئيس مجلس مدينة حلب أنه سيتم إيلاء مناطق التوسع ومناطق المخالفات عناية خاصة، منوهاً أن لدى مجلس المدينة بيانات قادر على الانطلاق منها لوضع أولويات للتدخل في المناطق وفق القطاعات التخطيطية، ولافتاً أنه سيتم العمل على محاور عدة هي: المحور العمراني، الاستثماري، الإداري، الخدمي، التراثي، الاجتماعي.
كما أشار الدكتور المدلجي إلى أنه سيتم العمل على دعم موارد مجلس مدينة حلب وتأسيس مركز خدمات للمستثمرين، وإعادة النظر في النظام الداخلي لمجلس مدينة حلب وتصديقه، وإحداث مراكز فرعية لمركز خدمة المواطن ضمن المدينة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، وإعداد بيانات الكترونية خاصة بما يتعلق بالسجل المؤقت، والعمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في المجلس.
حضر الاجتماع رئيس مجلس المحافظة السيد محمد حنوش ومدير مدينة حلب المهندس نديم رحمون.
