ناقش المشاركون في البرنامج التدريبي الذي أقامته وزارة الإدارة المحلية والبيئة على مدار يومين في القنيطرة جملة من المحاور المتعلقة بإدارة أراضيالبلديات وآلية استثمارها وفق مفهوم التنمية المستدامة وقانون الإدارة المحلية واستثمار أملاك الوحدات الإدارية.
وعرض المحاضرون ضمن البرنامج الذي يستهدف تأهيل المعنيين بعمل المكتب التنفيذي والوحدات الإدارية في محافظة القنيطرة العديد من المراسيم والقوانين ذات العلاقة، وأوضح معاون وزير الإدارة المحلية و البيئة وضاح قطماوي أن خطة عمل الوزارة تهدف إلى بناء قدرات الوحدات الإدارية لتمكينها من القيام بدورها الخدمي و التنموي بما ينسجم مع تطلعات و حاجات المجتمع المحلي، مبيناً حرص الوزارة على مواصلة تدريب المكاتب التنفيذية في الوحدات الإدارية بشكل مستمر للتعريف بالقوانين و استثمار الوحدات الإدارية لأملاكها و عقاراتها و بما يعود بالفائدة و النفع على المجتمع المحلي للارتقاء بالواقع الخدمي للبلديات.
و أشار مدير التنمية العمرانية بوزارة الأشغال العامة و الإسكان المهندس رضوان درويش إلى أن المشاركون بالدورة يتعرفون على البرنامج الذي يركز على إدارة الأراضي و آلية إعداد و استثمار الأراضي بما يحقق مفهوم التنمية المستدامة و ينعكس على جودة الحياة و المجتمع المحلي من خلال الفهم الصحيح للتشريعات الناظمة، وطالب المشاركون بالدورة بضرورة إشراك المراقب الفني و شرطي البلدية لأن البرنامج الذي أطلقته وزارة الإدارة المحلية و البيئة من ضمن اختصاصهم و عملهم، منوهين بأهمية البرنامج في زيادة معرفة رؤساء الوحدات الإدارية و المجالس المحلية المنتخبة حديثاً و إكسابهم الخبرة بما يمكنهم من تطبيق الأنظمة و القوانين الناظمة لعمل الوحدات الإدارية.
