وزير الإدارة المحلية والبيئةالمهندسحسين مخلوف خلال ترؤسه الجلسة الثانية لمؤتمر البرنامج الوطني التنموي رؤية وطنية متكاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية1-2/2/2019 ( المحور الخدمي -تطوير وتحديث البنى التحتية ) وردا على مداخلات السادة الخبراء و المشاركين التي تمت في نهاية الجلسة ..

أكد أن الدولة السورية تلتزم بكل الاتفاقيات الدولية و الالتزامات الوطنية بخصوص البيئة وخاصة مايتعلق باتفاقية المناخ حيث تم إعداد وثيقة المساهمات الوطنية بخصوص هذه الاتفاقية وسلمت لسكرتاريا اتفاقية التغيرات المناخية متضمنة المشاريع المقترحة والتي تسعى سورية لتنفيذها في حال تقديم الدعم اللازم من الجهات المانحة وفق الأولويات الوطنية .

وأوضح أن الوزارة تعمل بالتكامل مع التخطيط الإقليمي وهناك عدة مستويات لهذا التعاون و برنامج عمل لكل مايتعلق بالتخطيط العمراني والتنظيمي وخطة طموحة لتنظيم المخططات العمرانية بما يساهم في خلق فرص ومشاريع تنموية تحقق عائدات للوحدات الإدارية.

وأشار إلى وجود خطة لمعالجة العشوائيات بالتشاركية مع كل الجهات الحكومية كانت اللبنة الأولى لها تنظيم ورشة عمل حول إستراتيجية إعادة الإعمار والسكن العشوائي مبينا وجود عدة تشريعات وقوانين كالقانون رقم 10 والقانون 23 وقانون التطوير العقاري وهو /قيد التعديل حاليا / تساهم في تنظيم كل المناطق بالإضافة لإعادة النظر بالمخططات التنظيمية الموجودة لمعالجة العشوائيات فيها.

مبينا أن تنفيذ مشروع ماروتا سيتي مثال عملي على تطبق قانون الإدارة المحلية الذي يعتبر الحل للكثير من مشاكلنا العمرانية التنظيمية والسكن العشوائي

مؤكدا أن كل ماينفق على مشاريع إعادة الإعمار من الموازنة الاستثمارية والموازنة المستقلة وحساب لجنة اعادة الاعمار هو باتجاه المناطق الأكثر تضررا واحتياجا