تابعت ورشة العمل حول تطبيق قانون الإدارة المحلية رقم /107/ لعام 2011 نشاطاتها بدمشق، بهدف تقوية قدرات الوحدات الإدارية مع بداية عمل المجالس المحلية المنتخبة حديثاً، وبين معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس معتز قطان أن رؤية الوزارة تتركز على تولية السلطات المحلية مهام التنمية المحلية في المحافظات ضمن استراتيجية تعتمد على التنمية المتوازنة والمستدامة على مستوى كل التجمعات السكانية فيها لتحقيق العدالة الاجتماعية بين سكان المحافظة ذاتها، وبين محافظات القطر، وبين الأرياف والمدن، وذلك في إطار اعتماد مبدأ اللامركزية ببناء إدارة محلية رشيدة، وتنفيذ إجراءات لتحسين الإنتاجية، ورفع معدلات التشغيل لتحسين معيشة الفرد، وخلق استثمارات إضافية بشكل منهجي للمناطق الأكثر فقراً، وتأمين متطلبات المواطنين من الخدمات.
وعرّجت المناقشات على أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية في عملية التخطيط وتقديم الخدمات المحلية، ومتطلبات توفير بيئة ملائمة للوحدات الإدارية لتقديم الخدمات لأفراد المجتمع، إذ تساهم المشاركة المجتمعية في عمل البلدية بتطوير عملية التخطيط وتقديم الخدمات، كذلك تحديد فرص وأولويات الإدارة المحلية في مرحلة ما بعد الأزمة، وآليات وتحديات الإدارة المحلية لتقديم الخدمات للفئات المحتاجة.
وأوضحت مديرة التعاون الدولي في الوزارة المهندسة صونيا عفيصة أن ورشة تطبيق قانون الإدارة المحلية بالتعاون مع اﻷمم المتحدة الانمائي تهدف إلى تعزيز وتقوية قدرات الوحدات الإدارية والمجالس المحلية المنتخبة حديثاً لتضطلع بمهامها في وضع خطط التنمية المحلية وتنفيذها، إضافة إلى تحسين سبل العيش والتعافي المبكر ﻹعادة الإعمار، وستنطلق الورشة من خلال برنامج تدريبي للوحدات الإدارية بالتعاون مع البرنامج، وهناك تدريب متكامل على عدة مستويات مركزياً ومحلياً وهذا من ضمن خطة الوزارة، كما يوجد جزء يتم تنفيذه بشكل وطني وآخر بالتعاون مع المنظمات.
بدوره المهندس باسل الدالاتي رئيس مجلس مدينة الزبداني أكد أن الورشة التي تقيمها الوزارة تأتي في إطار تبادل الخبرات ما بين المجالس المحلية، موضحاً أن المشاريع التي يتم التحضير لها خلال العام الحالي هي استكمال للمشاريع التي تم البدء بها خلال العام الماضي، مثل مشروع ترميم المجمع الحكومي، وترميم مدرستين التعاون مع محافظة ريف دمشق، وخلال العام القادم لدينا تأهيل المباني الحكومية، ومشروع مركز خدمة الموطن تصل تكلفته إلى 50 مليون ليرة، إضافة لمشروع المسلخ المركزي الذي سيكون جاهز خلال العام الحالي و سوق الهال المركزي.
من جهته أمل عبد الرحمن الخطيب رئيس مجلس مدينة الحرجلة أن يتم تطبيق اللامركزية من خلال قانون الإدارة المحلية والمباشرة بشكل عملي بكل المجالات، خاصة أنه في الفترة الماضية تم نقل خطط عمل بعض الوزارات إلى الإدارة المحلية ولتكريس القانون لابد من نقل خطة عمل الوزارات الاستثمارية إلى الإدارة المحلية كي تنقل هذه الاختصاصات لمحافظة ريف دمشق.
وبين رئيس مجلس مدينة دير الزور المهندس رائد منديل أن مواضيع الورشة تساعد على تقديم أفضل الخدمات في حال تم تفعيل قانون الإدارة المحلية من خلال المتابعة الحثيثة وتطبيقه إذ أنه يتيح فرص كبيرة، إضافة إلى تحقيق فرص التنمية الشاملة بالنسبة للوحدة الإدارية عبر معطيات الاعتماد على اﻷمور الذاتية المتوفرة ضمن الوحدة الإدارية، ووضع خطط تنموية محلية مما يصبو إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، كذلك وضع مشاريع خدمية تصب في الخطة الإستراتيجية على مستوى المجلس، لافتاً إلى أن من الأولويات إعادة البنى التحتية كمرحلة أولى، وعودة المهجرين.
بينما نوه رئيس مجلس مدينة حمص عبدالله البواب بأن المغزى من الورشة تبادل الخبرات وبيان احتياجات الوحدات الإدارية، مؤكداً أنه يتم حالياً دراسة إعادة تنظيم بعض المناطق المدمرة،. بالإضافة إلى إزالة الأنقاض والأبنية الآيلة للسقوط التي تؤثر على السلامة العامة، والموضوع الأهم هو الجانب الانمائي عبر الاعتماد على لجان اﻷحياء لأنهم أدرى بأحيائهم واحتياجاتهم.
