أشار مدير التنوع الحيوي والأراضي والمحميات في وزارة الإدارة المحلية والبيئة بلال الحايك خلال مشاركته بأول حلقة عمل خاصة بـتشريعات حماية الأراضي من التدهور إلى ضرورة تحديث بعض القوانين الموجودة بما يخص التشريعات المتعلقة بحماية الأراضي من التدهور وآفاق تطويرها، حيث تم مناقشة عدد من السياسات والاستراتيجيات والقوانين بهذا المجال، والسعي لتعديل عدد منها بما يتناسب مع الواقع الحالي، واستبيان عدد من التجارب التشريعية والقانونية (العربية والدولية) في مجال حماية موارد الأراضي، مع وجود حالات دراسية عنها استناداً إلى نماذج من العراق وتونس والسودان وليبيا..ليتم تقاطع الحاجة الوطنية مع تجارب الآخرين، تماشياً مع التجارب الدولية.
ولفت إلى أنه تم مناقشة الفرص المتاحة المستقبلية عبر تحديث القوانين والتشريعات الحالية، واقتراح قوانين جديدة، لوضع خارطة طريق من أجل إعداد قانون جديد يراعي الحاجة والواقع الراهن، من خلال تطوير وتحديث القوانين ذات العلاقة وخاصة قانون البيئة، ومنها إمكانية إحداث قانون لحماية موارد الأراضي، وتضمين مفاهيم جديدة في قانون الحراج على سبيل المثال تعديل مفهوم الحراج ليصبح الغابات، مع ضرورة إشهار جمعية غير حكومية تعنى بحماية الأراضي، والتأكيد على تفعيل النهج التشاركي في إدارة الموارد الطبيعية، مضيفاً أنه تم تكليف عناصر من وزارة الإدارة المحلية والبيئة للمباشرة بتحديث قانون البيئة رقم 12 لعام 2012. بدوره مدير الحراج في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور حسان فارس أوضح أنه تم الرجوع إلى كل القوانين بما يخص حماية الحراج والإجراءات التي يمكن القيام بها من أجل رفع سوية عمل هذا المكون، أو مراجعة بعض الأنظمة والقوانين لإيجاد حل بيئي يناسب واقع العمل في ظل الأوضاع الحالية.
ونوه معاون مدير عام هيئة البادية المهندس لؤي سليمان أنه تم استعراض الأعمال التي قامت بها وزارة الزراعة ممثلة بمديرياتها ومنها هيئة البادية، والنشاطات المنفذة، كما تم استعراض التشريعات والقوانين الناظمة لعمل الهيئة وإمكانية تحديث القوانين، علماً أن القانون الذي نعمل وفقه قانون عصري، ولكن يحتاج لتعديل بعض المواد بما يتناسب والواقع الراهن.
