بهدف متابعة تمكين الوحدات الإدارية لاسيما بعد صدور القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 تاريخ 27/12/2021 وبعد أن أصدر السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة التعليمات التنفيذية للقانون بموجب القرار رقم 215 تاريخ 3/2/2022 أعدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة خطة تدريبية متكاملة لشرح مضامين القانون والتعليمات التنفيذية وضمان حسن تطبيقه من قبل الوحدات الإدارية . وحالياً تجول فرق ( مالية – قانونية – فنية)تخصصية على المحافظات لتنفيذ الخطة التدريبية المعدة وبدأت اليوم في محافظتي حلب واللاذقية , حيث تقوم كوادر مختصة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع المحافظة بتنفيذ دورة تدريبية تستهدف رؤساء الوحدات الإدارية والمكاتب الفنية والمحاسبين وكل المعنيين بتطبيق القانون المالي بما يضمن التطبيق الأمثل للقانون وتعزيز الإيرادات المالية للوحدة الإدارية لتتمكن من ممارسة دورها التنموي إلى جانب الدور الخدمي وتنفيذ مشاريعها بكفاءة وفعالية وتقديم خدماتها للمواطنين.