بحث المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة رئيس اللجنة العليا للإغاثة خلال لقائه اليوم مع نائب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية الدكتورة نجاة رشدي والوفد المرافق لها اخر المستجدات والوضع الراهن جراء الزلزال الذي ضرب سورية في السادس من شباط الماضي وأشكال الدعم التي يمكن تقديمها خلال مرحلة التعافي المبكر بالتوازي مع ما تقدمه المنظمات الأممية لتأمين الاحتياجات الإنسانية الضرورية للمتضررين من الزلزال مشيرا إلى زيادة الاحتياجات جراء الزلزال إضافة للتحديات الكبيرة التي فرضتها ظروف الحرب الإرهابية على سورية والحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري مما سبب نقص بالمعدات وقطع الغيار ،يضاف لذلك سرقة الموارد الطبيعية والنفط السوري من قبل الاحتلالين الأمريكي والتركي كل ذلك يستدعي مزيدا من تكثيف وتضافر الجهود الحكومية والشركاء الدوليين لوطنيين والجمعيات الأهلية والمحلية والاقتصادية لتأمين الاحتياجات وتوفير الخدمات مع إعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة والتوجه لدعم مشاريع سبل العيش , مبينا انه انطلاقا من مسؤولية الدولة تجاه المتضررين قامت بتشكيل فرق فنية متخصصة مهمتها الكشف الحسي على المباني وتصنيفها ليتم وفقا لكل حالة اتخاذ الإجراء اللازم سواء هدم أو إعادة بناء أو ترميم بما يسهل ويسرع عودتهم واستقرارهم فيها في حال سلامتها بالتوازي تم اعدد قواعد البيانات الخاصة بالمتضررين بالتنسيق مع الوحدات الإدارية مع تسهيل إجراءات استصدار الوثائق الشخصية بدل المفقودة منوها بالدور الهام للمرسوم التشريعي رقم 3 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد بما تضمنه من إعفاءات وتسهيلات وتامين القروض لإعادة الاعمار يتم منحها وفقا لقواعد بيانات واضحة . من جهتها، أشارت رشدي لأهمية الإجراءات التي تقوم بها الحكومة السورية بالتعاون مع كافة الشركاء مؤكدة على العمل لتوفير الدعم الإنساني للمتضررين لمواجهة آثار الزلزال وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية، مبينة أن زيارتها إلى سورية أتاحت لها الاطلاع على واقع الأضرار وظروف العوائل واحتياجاتها، وستقوم بإيصالها إلى الجهات المانحة، بما يساعد في توفير الدعم المطلوب ضمن خطة التعافي.