في إطار ضبط واقع العمل في المخططات التنظيمية فيما يضمن الحفاظ عليها وعدم الإضرار بأية توجهات مستقبلية بشأنها، نظمت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان صباح اليوم ورشة عمل بعنوان /استقرار وتطوير المخططات التنظيمية لدى الوحدات الإدارية والحفاظ على النسج العمرانية فيها/. وتتضمن الورشة التي يحضرها السادة وزراء / الأشغال العامة والإسكان ، السياحة ، الدولة لشؤون تنميه المنطقة الجنوبية ، الموارد المائية ،والسادة المحافظين ورؤساء مجالس المحافظة ورؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات- مدراء الخدمات الفنية في المحافظات وممثلين عن وزارات النقل، الاتصالات والتقانة ، الزراعة والإصلاح الزراعي ،الثقافة ،التربية ،الصحة، الصناعة ،التعليم العالي والبحث العلمي. وهيئة التخطيط الإقليمي ونقابة المهندسين وجامعة دمشق/ ورشة عمل حول تطوير المخططات التنظيمية والحفاظ على النسج العمرانية فيها المحاور التالية موزعة على جلستين: المرسوم التشريعي رقم (٥) لعام ١٩٨٢وتعديلاته (التعديلات في الصفات التنظيمية وأنظمة البناء وأثرها على البرامج التخطيطية التي أعد المخطط التنظيمي على أساسها. - الإعلان الاستثنائي للمخطط التنظيمي ومحددات اعتماد المشاريع الحيوية ذات النفع العام . - المرسوم رقم (٥)لعام ١٩٨٢ وتعديلاته /أسس التخطيط العمراني وتطوير الأدوات الفنية المتعلقة بالعملية التخطيطية/ - المرسوم التشريعي رقم (٤٠) لعام ٢٠١٢الخاص بمعالجة المخالفات بين النص والتطبيق. وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أكد خلال افتتاحه الورشة وجود تشريعات عديدة تنظم إعداد المخططات التنظيمية وفق استعمالات وأغراض محددة ومتكاملة ووفق رؤية مستقبلية للتجمع السكاني والعمراني مبيناً أن دستور الجمهورية العربية السورية وقانون الإدارة المحلية أكدا على أهمية المجالس المحلية ,وبين أن الشخصية الإعتبارية للوحدة الإدارية تمثل المصلحة العامة المشتركة للمواطنين الذين يقطنون في الوحدة الإدارية وأيضاً المصلحة المشتركة للأجيال القادمة في الوحدة الإدارية وبالتالي يجب التعاطي مع المخططات التنظيمية بمسؤولية عن الهوية البصرية والنسيج العمراني وبمسؤولية أمام الأجيال المستقبلية والحفاظ على نسب الإضاءة والتهوية والوجائب والمساحات الخضراء والطرق وكافة الخدمات الأساسية ومراعاة الاستدامة والبعد التنموي. مضيفا اليوم ومع وجود أصحاب الاختصاص والمسؤولية من المفيد أن نقف عند الإجراءات المتخذة على الواقع وما يجب أن تكون عليه المخططات التنظيمية التي درست بشكل علمي وأهمية الحفاظ عليه مع وجود المرونة الكاملة لتأمين الخدمات متمنيا للورشة النجاح بما ستوفره من فرصة لتقديم عروض تخص القوانين والتشريعات الناظمة للعمل وإغنائها بالنقاش وصولاً للخروج بتوصيات تحدد قواعد العمل المستقبلية التي تضمن مصلحة المجتمع وهويته البصرية. وخلال الورشة قدم الحضور مداخلاتهم حول ما تم تقديمه من عروض، وفي هذا السياق تحدث وزير السياحة مشيراً إلى أهمية اعتبار المشاريع السياحية من المشاريع ذات النفع العام مؤكداً أن السياحة كانت دائماً مع تطوير المخططات التنظيمية مبيناً بروز الحاجة لإعادة النظر بالصفات التنظيمية للعقارات لإشادة فنادق ومنشآت مبيت في المدن الكبرى والمدن السياحية. بدوره وزير الأشغال العامة والاسكان بين أن أهمية الورشة هي من أهمية عنوانها (استقرار وتطوير المخططات التنظيمية لدى الوحدات الإدارية والحفاظ على النسج العمرانية فيها) وعرض المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 الناظم لإجراءات إعدادات المخططات التنظيمية والإعلان الدوري والاستثنائي لهذه المخططات حيث تم عرضه بغية مراجعة مواده ودراستها مع التحليل بالإضافة لجدول يبين الإعلانات الدورية والاستثنائية وهذا يقتضي أن تخلص ورشة العمل إلى اتخاذ التوصيات التي من شأنها معالجة أي مشكلة في هذا الموضوع , إضافة إلى التأكيد على ضرورة الربط بين مستويات التخطيط عند دراسة المخططات التنظيمية بدءاً من المستوى الوطني مروراً بالإقليمي والهيكلي وصولاً إلى المستوى التنظيمي. من جانبه أوضح وزير الموارد المائية في مداخلته أن أي تعديل يجب أن يكون مدروس وأي توسع في المخططات يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مشاريع الري الحكومية الحالية لصعوبة التوسع بمشاريع الري في الوقت ألراهن. وخلصت الورشة إلى اعتماد التوصيات التالية: - ايقاف أي تعديلات ضمن المناطق السكنية في المخططات التنظيمية والتوجيهية بكافة أشكالها سواء زيادة عدد الطوابق والسماح بالأقبية وتعديل منهاج الوجائب ونسبة البناء وعامل الاستثمار إن وجد. - عدم تعديل أي صفات تنظيمية تلامس قضايا مجتمعية أو تؤثر على البرنامج التخطيطي وفق الرؤية المستقبلية المعد لأجلها بما في ذلك الحدائق والمشيدات العامة. - اعتماد "المشاريع الحيوية ذات النفع العام "التي تتطلب الاعلان الاستثنائي عن طريق موافقة الوزير المختص ووزير الأشغال العامة والإسكان ومن ثم العرض على لجنة الخدمات والبنى التحتية، بحيث يتم بعد الاعتماد تطبيق أحكام الفقرة /د/ من المادة /8/ من المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 وتعديلاته عليها. - وضع تعريف موحد متفق عليه بخصوص "المشاريع الحيوية ذات النفع العام" والتي تتعلق بقضايا المخططات التنظيمية. - مراجعة القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للسياحة وغيرها من التشريعات التي يتم الاستناد إليها في عمليات تعديل المخططات التنظيمية والصفات ضمنها، بما يضمن عدم تشويه المخططات التنظيمية أو تعديلها بما يتعارض مع واقعها الخدمي ورؤيتها التنموية الراهنة والمستقبلية. - البدء بإعداد مشروع /مرسوم- قانون/ خاص بأسس التخطيط العمراني يراعي الخصوصية بكل وحدة إدارية. - اعداد صك تشريعي يتضمن إلغاء العمل بالمواد القانونية التي تسمح بتسوية المخالفات المرتبكة قبل تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012 في ضوء مرور ما يقارب أكثر من عشر سنوات على صدوره. - ضبط حالات التصرف بعقارات وأملاك الوحدات الإدارية ضمن المخططات التنظيمية ومعاملتها عند التعديل وفق الأنظمة النافذة.