كشف مدير المصالح العقارية في حمص محمد شحود أن قيمة الرسوم العقارية المحصلة في المديرية حتى نهاية الربع الأول من ذات الفترة على اختلاف أنواعها من (عقارية- مالية- إدارة محلية- إعادة إعمار…. الخ) بلغت 120 مليوناً و820409 ليرات سورية.وبين شحود أن عدد العقود الموثقة على اختلاف أنواعها من (البيع- الانتقال- الهبة- الرهن- الإفراز- الدعاوى والحجوزات…. الخ) بلغت حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 6939 عقداً، على حين بلغ عدد الطلبات الملباة في الحصول على خدمة بيان القيد العقاري وصورة عن وثيقة محفوظة لدى المديرية خلال نفس المدة 58202 طلب، وبلغ عدد التكاليف المساحية المنفذة من إفراز وإعادة حدود وغيرها 861 تكليفاً وعدد البيانات المساحية الملباة 1877 طلباً وعدد المخططات المساحية الملباة 2937 طلباً منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول.وأكد شحود أن مديرية المصالح العقارية أقلعت بأعمال أتمتة الصحيفة العقارية منذ نحو الشهر وفق برنامج معمم من قبل المديرية العامة للمصالح العقارية بدمشق باعتبار هذه الخطوة من الخطوات المهمة جداً لما لها من انعكاسات إيجابية في المستقبل تعود بالفائدة للمديرية والمواطنين والجهات الحكومية المتعاملة معها من حيث سرعة تلبية الطلبات وتوفير الوقت والجهد للعاملين بالمديرية.وبين أنه وبعد عودة المديرية بكامل إدارتها وموظفيها وطاقمها إلى المقر الأساسي في مركز المدينة منذ نحو 4 أشهر تم تفعيل برامج متممة لعملية أتمتة الصحيفة العقارية في المديرية مثل برنامج الممنوعين من التصرف وبرنامج الفهرس الهجائي وبعض البرامج المساحية ويتم العمل بها حالياً بدقة متناهية ووتيرة عالية، مشيراً إلى أن عمليات إعادة التأهيل في المقر الأساسي الذي تم العودة إليه شملت طابقين ومصعد المديرية فقط بتكلفة مالية وصلت إلى 22 مليون ليرة سورية، فيما يتم حالياً العمل على إعادة تأهيل البنى التحتية في باقي طوابق المديرية (الطابق الثاني والرابع والخامس والسابع) بعد إعداد الدراسات اللازمة بالتعاون مع محافظة حمص والمديرية العامة بدمشق بتكلفة مالية تقدر بحوالي 40 مليون ليرة سورية. وأشار شحود إلى أنه يتم العمل على ربط مديرية المصالح العقارية مع مديرية الشؤون المدنية في وزارة الداخلية للحصول على القيد المدني عن طريق استثمار مشروع ربط شبكي من خلاله يتمكن الموظف المختص بمديرية المصالح العقارية من الدخول إلى بيانات السجل المدني والحصول على إخراج قيد مدني للمواطن صاحب المعاملة التي سيجريها بالمديرية الأمر الذي سينعكس إيجاباً على توفير الوقت والجهد وتقديم الخدمة الأمثل للمواطنين.وكشف أن المديرية وضعت دراسة كاملة وشاملة لإحداث صالة عقارية متخصصة بخدمة المواطنين في الطابق الثاني بالمديرية وحصلت على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية وذات الصلة في محافظة حمص، وسيتم البدء بتنفيذها بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل آملاً الإسراع بعمليات الترميم في باقي طوابق المديرية للمباشرة في إحداث هذه الصالة.