اختتم مجلس محافظة دمشق أمس اجتماعات دورته العادية الثالثة بمناقشة تقارير مكتبه التنفيذي المتعلقة بقضايا الصحة والتموين والتجارة الداخلية.
وتناولت مداخلات أعضاء المجلس ضرورة إيجاد إجراءات رادعة لضبط أجرة المعاينة التي يتقاضاها الأطباء والتي حسب أعضاء المجلس وصلت إلى مبلغ 3 آلاف ليرة عند بعض الأطباء ولاسيما اختصاص العصبية.
بالإضافة إلى طرح موضوع افتقار بعض المراكز الطبية في المدينة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية حال مستوصف زهير حبي في منطقة الميدان، والتأكيد على توفر الأدوية النوعية في مركز عين ترما الدوائي ومنح الأدوية للمريض بغض النظر عن المشفى التي أجرى فيها العملية.
وتطرقت بعض المداخلات إلى التباين بجودة إنتاج الرغيف بين الأفران الخاصة والأفران العامة، حيث لا تتقيد معظم الأفران الخاصة بالشروط المطلوبة لإنتاج رغيف الخبز.
كما تطرقت إلى موضوع قيام بعض موظفي المؤسسة العامة الاستهلاكية بالسمسرة واستجرار كميات كبيرة من مادة السكر المقنن لصالح بعض الأشخاص للمتاجرة بها، إضافة للاستفسارات حول قيام المكتب السري في مديرية الجمارك بجولات غير قانونية في الأسواق وقيام مديرية الجمارك بمصادرة الأغنام القادمة من منطقة القطيفة إلى مسلخ دمشق عند منطقة جسر بغداد، الأمر الذي أدى إلى تناقص عدد الأغنام من 1000 رأس إلى 400 رأس، علماً أن تكلفة الحصول على وثيقة نقل الأغنام تبلغ حوالي عشرين ألف ليرة.
وطالب أعضاء المجلس بتطبيق العدالة في نوعية الطحين بين جميع أفران المدينة وتقيد صالات مؤسسة الخزن بالتسعيرة المحددة لها، واقترحت بعض المداخلات بأن تقوم مؤسسة الخزن والتسويق بشراء الخضار والفواكه من الفلاح مباشرة عن طريق الجمعيات الفلاحية كما كان معمول به سابقاً، بحيث تقوم المؤسسة بتأمين مستلزمات التعبئة والنقل والتصنيف فيتم من خلال هذه العملية تامين احتياجات المواطن بأسعار منافسة تمنع الاستغلال من قبل التجار ومساعدة الفلاح في تسويق محصوله بالسعر المناسب.
