أبدى أعضاء مجلس محافظة دمشق تحفظهم على آلية توزيع مادة السكر في منافذ المؤسسة الاستهلاكية وقيام بعض الموزعين بإعطاء كميات كبيرة من السكر لأشخاص معينين ودون التقيد بالبونات المخصصة،
حيث وصلت في مركز الميدان إلى 15 طناً ودعا أعضاء المجلس خلال الجلسة الختامية التي عقدت أمس إلى ضرورة العودة للعمل لتوزيع السكر وبموجب البطاقة العائلية حصرا وهنا أقر عدي شبلي مدير التجارة الداخلية بوجود ظاهرة بيع كميات كبيرة من السكر، وخاصة لأفراد العائلة الواحدة موضحاً انه تم تنظيم عدة ضبوط في عدة مواقع وإغلاق محال لقيام أصحابها بأخذ كميات كبيرة من السكر وفيما يتعلق بجودة الرغيف وتراجعها بين الشبلي انه يتم توزيع مخصصات الطحين من النوعين الأسمر والأبيض على الأفران إلا أن أصحاب الأفران هم من يقومون بخلط النوعين وبنسب متفاوتة الأمر الذي أدى إلى تراجع جودة الرغيف وهذا أمر غير أخلاقي وغير اجتماعي وأضاف: نحن على أتم الاستعداد لتلقي الشكاوى من المواطنين ومعالجتها
 كما طالب أعضاء المجلس بتنظيم بيان جمركي والحصول على وثيقة المفارز الموجودة على الطرقات لضمان سلامة إجراءات نقل الأغنام من دمشق إلى المحافظات الأخرى منعا لتهريبها وضرورة القيام بجولات على الأسواق وعلى المولات التجارية وعدم التفريق بينهما في متابعة الأسعار وارتفاعها وضرورة تصنيف الخضار والفواكه كنخب أول وثان وتسعيرها حسب جودتها في صالات الخزن والتسويق كما تركزت المداخلات حول عدم توفر أدوية السكر والأدوية المزمنة وخاصة في مستوصف زهير حبي بالصالحية وضرورة تأمين أدوية مرضى زرع الكلى في جميع المشافي العامة وخاصة في مركز عين ترما الذي يعاني من نقص الأدوية واتخاذ إجراءات صارمة لتحديد أجور معاينة الأطباء والتي وصل بعضها إلى 3 آلاف ليرة دون حساب أجور التصوير الشعاعي والتحاليل الطبية
كما طالب أعضاء المجلس بضرورة متابعة تنفيذ طلبات التسجيل على المازوت التي لم تنفذ خلال فصل الشتاء وتفعيل محطتي وقود كفرسوسة والجلاء المحدثتين ووضعهما بالخدمة، كما دعت المداخلات إلى دعوة المديرين وأعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة إلى عدم المماطلة في توقيع المذكرات المشتركة للإسراع بإصدار القرارات والبت في الموضوعات المهمة.