باشر مجلس محافظة اللاذقية عقد أولى جلساته بمناقشة الواقع المائي في المحافظة الذي تخلله عدد من الطروحات منها ضرورة عدم تثبيت عقود الإيجار ما لم تترافق بوجود موافقات متكاملة، وبناء عليه وجه رئيس مجلس محافظة اللاذقية الدكتور أوس عثمان أعضاء المجلس بتسطير توصية بهذا الخصوص ليتم رفعها إلى الجهات المختصة للنظر بها.
وتطرق أحد أعضاء المجلس لعمل مجلس المحافظة حيث رأى أن هناك تغييباً وتمييعاً للمجلس يجعله لا يأخذ دوره كما يجب، لافتاً إلى أن الدورة السابقة تمت المطالبة بعقد جلسة استثنائية لدراسة بعض المشاكل الخاصة في المحافظة، ولدى انعقاد الجلسة غاب عنها حضور محافظ اللاذقية وانتهت دون أن يلحظ بها أي شيء يذكر، كما تمت المطالبة في إحدى الجلسات الماضية بمساءلة أحد أعضاء المكتب التنفيذي عن قضية محددة لكن لم يتخذ أي إجراء بهذا الخصوص.
وواصل أعضاء المجلس طروحاتهم حول المياه والموارد المائية والاطمئنان على واقع وفرة المياه في سدود المحافظة بقصد الري.