أسباب عجز وزارة النقل ومحافظة دمشق عن ضبط مخالفات شركة هرشو للنقل الداخلي التي وصلت تجاوزاتها حداً لا يمكن السكوت عنه وخاصة مع تعرض عدد من أعضاء لجنة المحافظة المكلفة بمراقبة مدى التزام الشركة بالتعرفة إلى الإهانة من قبل أحد سائقي الشركة ، كانت مثار تساؤل أعضاء مجلس محافظة دمشق خلال الجلسة التي عقدت أمس برئاسة المهندس عادل العلبي رئيس المجلس وتم اقتراح تحويل باصات شركة هرشو لمصلحة المؤسسة العامة للنقل الداخلي من أجل استمرار تقديم الخدمة للمواطن إضافة إلى الاقتراح بتسيير عدد من باصات الشركة العامة للنقل الداخلي على نفس خطوط سير هرشو وبأسعار منافسة للحد من تجاوزاتها، كما طالب أعضاء المجلس في مداخلاتهم بإعفاء رئيس دائرة الجباية في محافظة دمشق من منصبه لتقصيره بالعمل في تحصيل الذمم المتربية على المكلفين وجباية الرسوم والضرائب ولسوء تعامله مع المواطنين وتكليف من يرغب العمل وإيجاد حل للتعديات على الأملاك العامة والمناطق الأثرية في دمشق إضافة إلى إزالة إشغالات الأرصفة تحت جسر الميدان لما تسببه من ازدحاموبيّن سامر حداد مدير الشركة العامة للنقل الداخلي في دمشق أنه لا يمكن فسخ العقود المبرمة مع الشركات الخاصة بسبب ضعف نص العقد الذي لم يتضمن المخالفات الواجبة لفسخ العقد إضافة إلى أن مدة العقد عشر سنوات إذ أبرم عام 2009 عقد شراء 100 باص للشركة تمّ وضع 50 منها في الخدمة وبانتظار وصول الدفعة الثانية موضحــا أنه تم تحديــــد12 خطاً في دمشق لتسيير الباصات الجديدة ، وتوقع هثيم ميداني عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل حل أزمة النقل في دمشق نهاية العام الحالي إذ سيكون إجمالي عدد الباصات العاملة 188 باصاً، وبدوره بيّن نصوح النابلسي مدير المالية في المحافظة انه تم تشكيل لجنة جرد في مدينة دمشق وتحديد التكاليف والذمم المترتبة على المكلفين بدقة موضحا أنه لايمكن صرف التعويضات للمتضررين من الأحداث من دون إجراء الكشف وهناك مناطق حالياً من الصعب دخولها وقد تم صرف تعويضات الأضرار لكل المواطنين الذين استكملوا أوراقهم