اختتم مجلس محافظة دمشق اجتماعات دورته العادية الثالثة بنقاشات ساخنة أثارها أعضاء المجلس حول ارتفاع أسعار اللحوم والمواد الغذائية بشكل كبير خلال شهر رمضان المبارك وتراخي الرقابة الصحية والتموينية على أسواق المدينة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها المواطن حاليا بسبب ظروف الأزمة التي تمر بها البلاد.وفي هذا السياق طالب الأعضاء بضرورة ربط عملية استيراد المواد الغذائية مع حماية المستهلك بسبب التفاوت الكبير بين تكلفة الاستيراد والأسعار المعلن عنها لاسيما منها أسعار الخضار والفواكه مع ضرورة متابعة وتسعير المواد المستوردة على اختلاف أنواعها ،بدوره أوضح مدير مؤسسة مياه الشرب والصرف الحي بدمشق المهندس حسام حريدين أن المؤسسة اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ المحتملة لتأمين تدفق مياه الشرب إلى جميع سكان المدينة مؤكدا استقرار وضع المياه في المدينة ومشددا على منع استخدام المضخات (الحرامي) نظرا لما تسببه من اشكاليات في الشبكة ومنع المواطنين من الاستفادة من المياه وانه ستصدر عقوبات مشددة لمستخدميها ، من جهته شدد رئيس مجلس المحافظة المهندس عادل العلبي خلال الاجتماع على ضرورة بذل المزيد من الجهود من قبل الجهات المعنية ووسائل الإعلام على اختلاف اشكالها لترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك للكهرباء والمياه لدى المواطن لافتا الى الجهود المبذولة من قبل مؤسسة المياه والتي عملت على تامين المياه لكافة المناطق رغم الظروف الاستثنائية التي تسود البلاد ، وحول التساؤلات الخاصة بكيفية استصدار البطاقة التموينية الجديدة بين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدي الشبلي انه لم تصدر بعد أي تعليمات بهذا الشأن ومازال العمل ساريا بالبطاقة الحالية حتى نهاية العام الجاري ، وفي الشأن الصحي بين مدير صحة دمشق الدكتور هيثم الحسيني انه ونظرا للظروف الحالية وتوافد أعداد كبيرة من المواطنين لمدينة دمشق ومنعا لازدواجية الاستفادة من أكثر من مركز صحي، تم الطلب من المواطنين للاستفادة من مركز صحي ما احضار ورقة من المختار يثبت فيها مكان إقامته ضمن الحيز الجغرافي الذي يخدمه المركز مشيرا إلى أن المديرية تعاني نقصا في السائقين حيث سيعلن قريبا عن مسابقة لتعيين 30 سائقا لتخديم المراكز الصحية بسيارات الإسعاف .
وحول ضرورة العمل على ضبط التفاوت في أسعار الأدوية بين الصيدليات أشار مندوب فرع الصيادلة الدكتور محمد بسام النونو أن النقابة تقوم بدور توجيهي إرشادي وإعلامي بالنسبة للادوية المخالفة في الأسواق مؤكدا على استقرار سوق الدواء الوطني من حيث السعر والوفرة وان وزارة الصحة سمحت لمعامل الأدوية بتصنيع الدواء للغير لاستمرار توفر الدواء في السوق ، وأكد مدير المهن والرخص بالمحافظة المهندس جمال حبايب في رده على أسئلة الأعضاء حول أهمية ضبط عمل المكاتب العقارية وترخيصها أصولا، أن المديرية قامت بجرد جميع المكاتب العقارية في منطقة كفرسوسة وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين ،مبينا انه وبعد أتمتة إجراءات منح الرخص للمواطنين تم إلزام الموظف بمدة زمنية محددة لكل اضبارة او معاملة وعند اكتشاف أي اشكالية غير قابلة للتسوية يتم رفض الاضبارة كي لاتحسب على الموظف المدة الزمنية اللازمة للمعالجة وبعد معالجة الخلل في المعاملة من قبل صاحب العلاقة والجهة المعنية عليه التقدم بطلب جديد ودفع الرسوم مجددا.
