اتهم المهندس ياسر ديب رئيس مجلس محافظة طرطوس وزارة الإدارة المحلية صراحة بتعطيل عمل المجلس وما يناقش ويطرح من أعضاء المجلس المنتخبين من أبناء المحافظة، من خلال تطبيق قانونها المحلي المركزي “التعجيزي” فقط على محافظة طرطوس، حيث تتدخّل في كل تفصيل وكل فاصلة ويسجّل تعاملها بطريقة انتقائية سلبية بردودها على ما يرفعه أعضاء المجلس من توصيات وما يتم اتخاذه من قرارات تصبّ في مصلحة المحافظة ومشاريعها التنموية والخدمية وقيامها بتفسير القانون بما يخالف كل الطروح والأفكار المقدمة، كلام ديب جاء خلال انعقاد أعمال مجلس المحافظة وفي معرض تساؤلات عدد من أعضاء مجلس المحافظة حول مصير القرارات والمقترحات الواردة في اجتماعات سابقة، حيث كانت ردود الوزارة عليها سلبية للغاية وترسم أكثر من علامة استفهام حول ذلك.كان المجلس قد ناقش عدداً من تقارير اللجان ومشاريع الموازنة العامة للمحافظة والمشاريع الخدمية المنفذة والمدروسة، ومنها المطالبة بضرورة الموافقة على إقامة مشروع استثماري لمصلحة المجلس يعود ريعه للمحافظة ودعم الوحدات الإدارية مادياً، والعمل على إقامة مشاريع خدمية وتنموية في نطاق عمل هذه الوحدات، ومناقشة وضع القرى والمزارع التي تم إلحاقها ببعض البلديات والمدن من دون أن يقدّم لها الدعم المادي وتنفيذ المشاريع من طرق وغيرها، حيث بقي كل ما يتمّ رصده من اعتماد مالي لمصلحة المركز في هذه الوحدات، الأمر الذي أشعر سكان القرى بالغبن والإهمال والتقصير وربما “سرقة” ما هو مخصص أساساً لها بعد عملية دمجها مع البلدات وتنفيذ طرق زراعية وفق الكتلة النقدية المرصودة بقيمة 120 مليون ليرة، كما تمّت مناقشة طلب مجلس المدينة بتمويل مشروع بناء الشرطة العسكرية وتأهيل طرق لمجلس مدينة بانياس ودعم مكاتب شؤون الشهداء ، من جانبه طالب المحافظ صفوان أبو سعدى ببعض المرونة والصلاحية من أجل تقديم المساعدات المادية ولا سيما العاجلة منها للوحدات الإدارية وتلبية ما يطلبه الأهالي خلال جولاته الميدانية ولقاءاته الجماهيرية، حيث يقف عاجزاً عن تقديم شيء في ظل الصلاحيات المقيّدة والمحدودة، وقال: إنه تم إحداث بند خاص من الموازنة لتقديم دعم للمتضرّرين والوافدين وكذلك عائلات الشهداء والجرحى، ومشروع قانون بخصوص الإعفاء من رسوم الترخيص لمالكي العقارات المتضررة مثل بانياس، بحيث يكون الترخيص مجانياً من كل الرسوم، وبالتالي يستفيد ذوو الشهداء من هذه الميزة، على أن تدفع مجالس البلدات والمدن هذه الرسوم بعد صدور قرار من أعضاء المجلس بهذا الخصوص.