أثارت نقاشات مجلس محافظة دمشق موضوع التقيد بتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء في تخفيض ساعات التقنين الكهربائي في حين لم يلمس منها المواطن شيئاً على أرض الواقع حسب مداخلات أعضاء المجلس.‏ ودعا رئيس مجلس المحافظة المهندس عادل العلبي إلى ضرورة تطبيق التوجيهات الخاصة بتخفيض ساعات التقنين الكهربائي والتنسيق بين شركة الكهرباء ومؤسسة المياه ومتابعة تدقيق المواصفات الفنية للتجهيزات المستوردة ولاسيما منها المتعلقة بتوليد الطاقة الكهربائية والعمل على رفع الكابلات من عدد من أحياء المدينة.‏ بدوره أكد مدير عام شركة كهرباء دمشق المهندس نور الدين أبو غرة إلى أن صعوبة نقل الفيول من المصفاة إلى محطات التوليد إضافة لارتفاع درجات الحرارة انعكس بشكل مباشر على انخفاض توليد المحطات وزيادة ساعات التقنين مبيناً أن لدى الشركة 12 محطة تحويل تطبق عليها الحماية الترددية وأن العمل جار لتشميل 25 محطة أخرى في المدينة بالحمايات الترددية وأنه تم تأمين الكهرباء لحوالي 80% لأماكن ضخ المياه في مختلف المناطق بدمشق.‏ وأشار أبوغرة إلى أن الشركة قامت بإحداث 41 مركز تحويل جديد وصيانة 160 مركزاً من أصل ألفي مركز تحويل في مختلف أنحاء المدينة وقامت بتنظيم عشرات من ضبوط الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية.‏ وجرى خلال الاجتماع تأكيد ضرورة تخليص المواطن من معاناته الشهرية المستمرة مع الصرافات الآلية.‏ معاون المديرالعام للمصرف التجاري السوري السيدة حكمت عديمي نوهت إلى الإجراءات المتخذة في توزيع فترات صرف الرواتب وأن المصرف يعمل على تغذية الصرافات بشكل كامل لأكثر من مرة يومياً ولاسيما في الأيام الأولى من الشهر.‏ كما أثيرت نقاط حول المتاعب التي يواجهها المواطن خلال مراجعته لمكاتب مديرية نقل دمشق من ازدحام وعدم كفاءة الموظفين في التعامل مع طلبات المواطنين وانتشار ظاهرة السمسرة ومعقبي المعاملات، وفي ذلك أشار مدير النقل ياسر محمد إلى إحداث ثلاثة مراكز للمديرية إلا أنها ما تزال تعاني من نقص عدد العمال والموظفين الأمر الذي أثر سلباً على عمل المديرية.‏ عضو المكتب التنفيذي بالمحافظة السيدة جمانا النوري تساءلت بدورها عن كيفية السماح للسيارات التي لاتحمل لوحات تسجيل تعرف عنها وتلك المطلية باللونين الأبيض والأسود بالتجول في المدينة مطالبة بمنع أي سيارة مهما كانت المهمة التي تقوم بها من السير في شوارع دمشق من دون لوحة تعرف عن هويتها.‏ في هذا السياق أجاب رئيس فرع مرور دمشق العميد مقبل الحمصي أن تشويه لوحات السيارات بشكل مقصود أوغير مقصود أو قيادتها من دون لوحات هي مخالفات تستوجب الحجز والتوقيف وإحالة المخالف إلى القضاء لافتاً إلى أن وزارة الداخلية شددت على ضرورة القضاء على هذه الظاهرة.‏