أكد المهندس حسام حريدين مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب بدمشق وريفها انه سيتم قريبا تجهيز 25 بئرا احتياطية من خلال زيادة عمقهما بالتعاون مع الصليب الأحمر والهلال الأحمر إضافة إلى انه سيتم حفر 25 بئراً جديدة مع إحدى الجهات المانحة في المهاجرين وقاسيون وركن الدين من أجل توفير مياه الشرب في الجادات العالية وأشار الحريدين خلال رده على مداخلات أعضاء مجلس محافظة دمشق الذي اختتم أعماله أمس إلى أنه بدأ الضخ من نبع الفيجة وبردى في الربع الأخير من الشهر الماضي ويصل الإنتاج اليومي من النبع إلى 480 ألف متر مكعب ودعا الحريدين المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه مبيناً أنه خلال العاصفة الغبارية شهدت دمشق استهلاكاً كبيراً للمياه وصل إلى 7,5 م3 في الثانية وأن صدور قانون الاستثمار الجديد الخاص بالمياه وما يتضمنه من عقوبات سيسهم في الحد من وجود مضخات المياه التي تستخدم في الأبنية السكنية حيث ستتم مصادرة المضخة وتغريم صاحبها غرامة مالية سيتم تحديدها لاحقاً، منوهاً بأنه تم تشكيل 6 ضابطات في مدينة دمشق لضبط مخالفات استثمار المياه كاشفاً عن وجود عدة حالات فساد في المؤسسة عمد أصحابها إلى تزوير المهمات والمساعدة في تركيب مضخات المياه وتمت إحالتهم إلى الرقابة الداخلية لمحاسبتهم وعن خطة التقنين بيّن الحريدين انه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة وضع برنامج جديد للتقنين في منطقة المزة وسيتم زيادة عدد الصهاريج لتوفير المياه لكافة المدارس في المحافظة كما سيتم استيراد عدادات المياه الجديدة وتركيبها مشيرا إلى وجود نظام تحكم آلي لمراقبة نوعية المياه وسلامتها ، من جهته أشار سيباي عزيز مدير المحرقات في دمشق إلى أن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتأمين مادة المازوت في دمشق وأن عدد الطلبات وصلت في مراكز التسجيل الى 25390 ألف طلب خلال الفترة الماضية من العام الحالي الأمر الذي يعني الحاجة إلى ما يزيد على 5 ملايين ليتر مازوت لتلبية هذه الطلبات علماً أن عمليات التوزيع مستمرة مع التشديد على منع التلاعب كما طالبت مداخلات أعضاء المجلس من وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية العمل على وقف تصدير الأغنام عملاً بالقرار 235 لعام 2015 الذي نص على انه في حال ارتفاع أسعار الأغنام في الأسواق المحلية يوقف تصدير الأغنام وخاصة إذا ما علمنا ان سعر كغ الخروف الحي بلغ 1000 ليرة كما دعت المداخلات إلى تحديد أسعار المواد المستوردة من الخضار كالليمون والموز والثوم الذي وصل سعره إلى 1000 ليرة رغم ان سعره في البيان الجمركي 300 ليرة فقط كما تمت المطالبة بتكثيف الرقابة على المشافي الخاصة وأسعارها المرتفعة لخدماتها إضافة إلى المطالبة بزيادة الرقابة التموينية على الأسواق خلال فترة العيد.