تركزت مواضيع الجلسة الثانية من اجتماع مجلس محافظة دمشق على ضرورة معالجة تفاقم ظاهرة الإشغالات والبسطات وورشات إصلاح السيارات التي باتت تعجّ بها شوارع وأرصفة المدينة ولا سيما في البرامكة وكفرسوسة ومحيط الأسواق التجارية.وأكد رئيس المحافظة المهندس عادل العلبي على ضرورة معالجة وضع الإشغالات المخالفة مقترحاً تنظيم وضع بعض الإشغالات ضمن المتاح وبما لا يتنافى مع المصلحة العامة وتقاضي رسوم عليها لتحقيق إيرادات إضافية للمحافظة مؤكداً في الوقت نفسه على إزالة أي إشغال يسبب الضرر وعرقلة مصالح المواطنين والمرافق العامة ، بدوره أشار مدير دوائر الخدمات في المحافظة مازن فرزلي إلى أن تفاقم ظاهرة الإشغالات في بعض الشوارع يتزايد خارج أوقات الدوام الرسمي لدوائر الخدمات مؤكداً أن الحملات مستمرة للحدّ منها إضافة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين ، مدير التخطيط والتنظيم العمراني بالمحافظة المهندس جمال يوسف أوضح بدوره ردّاً على بعض المداخلات أن مديرية المرسوم 66 قسّمت عملية إخلاء المواطنين خلف الرازي إلى مراحل بهدف تنفيذ البنى التحتية للمشروع في المنطقة التنظيمية الأولى جنوب شرقي المزة بهدف تسهيل الأمور على المواطنين وسيتم تسليم المقاسم خالية من الإشغالات لأصحابها خلال 90 يوماً مؤكداً على عدم تسليم الإنذار أو سند التمليك إلا لصاحب العلاقة بالذات أو بموجب وكالة قانونية خلال 48 ساعة وفيما يتعلق بالوكالات غير القابلة للعزل والتي نظّمت قبل عام 2012 ولم يتقدم أصحابها باعتراضات لتثبيت ملكياتهم أمام لجان حلّ الخلافات فأمرها يعود للقضاء للبت فيها وليس من اختصاص مديرية المرسوم ، وبين يوسف أن القانون سمح للمواطنين المالكين لحصص سهمية في عدة مناطق أو في مقسم واحد بدمج هذه الحصص أو تجزئتها وهذا يعود لرغبة المواطن نفسه ، وكانت مداخلات أعضاء المجلس طالبت بمنع بناء أي مخالفة تقع على الخط الانهدامي في منطقة جبل قاسيون وقيام المعنيين بدراسة واقع المنازل الكائنة على هذا الخط ومعالجة وضعها قبل حدوث أي كارثة جديدة بعد انهيار ثلاثة مبانٍ الشهر الماضي في المنطقة ، كما تناولت واقع تزايد مخالفات البناء في منطقة المزة 86 الأمر الذي قد يعرّض المنطقة إلى أخطار نتيجة عدم التزامها بشروط السلامة الإنشائية.‏