وافق أعضاء مجلس محافظة حمص على عدد من القرارات في الجلسة الأولى من الدورة العادية السادسة للعام الحالي التي انعقدت برئاسة المهندس سليمان علي المحمد ومنها تسمية عدد من الشوارع والمدارس في ريف المحافظة بأسماء الشهداء تخليداً لذكراهم.وطالب أعضاء المجلس في الجلسة الثانية بمعالجة موضوع النقل العام للركاب بين حمص وقرى المخرم وتلقطا وجب الجراح وإلزام السرافيس العاملة على الخط بالعمل فترة بعد الظهيرة، وإحداث مكتب للتأمينات الاجتماعية في قرية المخرم نظراً لصعوبة التواصل مع المركز في حمص وخاصة بالنسبة لكبار السن والمتقاعدين، وكذلك تعبيد الطريق العام بين المخرم وحمص لأنه سيئ جداً وليس بإمكان البلدية القيام بالمشروع كما طالبوا بضرورة إحداث مركز خدمة مواطن في بلدة الصويري في ريف حمص الغربي، وزيادة عدد باصات النقل الداخلي على طريق الشام لتخفيف الازدحام الشديد على الخط وخاصة في الفترة الصباحية كما طالب الأعضاء بضرورة تفعيل دور مجلس المحافظة من خلال إقامة ندوات واجتماعات وذلك تطبيقاً لقانون الإدارة المحلية الذي يخوله بذلك وانسجاماً مع متطلبات المرحلة الراهنة التي تحتاج إلى التواصل مع كافة شرائح المجتمع، وضرورة افتتاح مدرسة حلقة أولى وثانية في حي الأوراس لأنه مكتظ بالسكان وأقرب مدرسة تبعد أكثر من 6 كم في مسكنة ما يسبب عبئاً على سكان الحي، ودعم مجلس مدينة تلكلخ مادياً من أجل إعادة تأهيل بعض الشوارع والأحياء والقرى المجاورة بمبلغ 12 مليون ليرة، وإحداث مدارس في منطقة السكن الشبابي لكافة المراحل الدراسية ولفتت المطالبات إلى ضرورة تأهيل طريق قرية الغسانية - الرحبة - قطينة لأنه تعرض للتخريب بسبب الأعمال الإرهابية في تلك المنطقة، وتعبيد طريق حمص- الجديدة الشرقية - المظهرية - الأعور- النزهة، ووضع ميزانية لمشروع الصرف الصحي في قريتي الناعور والمظهرية لأن مياه الشرب في القريتين المذكورتين أصبحت ملوثة بسبب الجور الفنية وطالب أعضاء المجلس بتعديل قانون ترخيص المداجن وخاصة في المناطق القريبة والمناطق المصنفة بأنها سياحية وفي الجلسة الثالثة تم طرح عدد من المطالب من قبل أعضاء المجلس كوضع حد لظاهرة الاحتطاب لما لها من أثر سلبي على البيئة، وزيادة حصة محافظة حمص من مازوت التدفئة والتدقيق في عدادات صهاريج توزيع المازوت لوجود شكاوى كثيرة بهذا الخصوص من قبل المواطنين، وتفعيل دور الرقابة الشعبية على المنشآت الصناعية وخاصة التي تنتج المواد الغذائية أو المواد الاستهلاكية الأخرى، وإيجاد حل لمنصرفات المعامل في المدينة الصناعية والتي تساهم بتلويث المياه الجوفية في المنطقة، وزيادة عدد أسطوانات الغاز للمعتمدين بما يتناسب مع عدد العائلات، وإعادة النظر في معالجة مخالفات الأفران وعدم الاكتفاء بتسجيل الضبوط التموينية وتشديد الرقابة على أصحاب الأفران، وتفعيل دور دائرة حماية المستهلك لمراقبة الأسعار ووضع حد لجشع التجار وتلاعبهم بها وإحداث صالة تتبع للمؤسسة الاستهلاكية وأخرى لخضار والفواكه في حيي كرم الزيتون والمهاجرين، وتوخي العدالة بتوزيع المنح للمزارعين من أعلاف وبذار وغيرها من قبل مديرية الزراعة لتصل لمستحقيها، وتشميل المساحات الكبيرة من الأراضي التي حرقت الصيف الماضي بالتعويض على مالكيها من قبل صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية.‏